"شباب مصر" يدعو الشعب المصرى لحماية الجيش والشرطة

الكاتب : هاني عبدالراضي ووائل الغول
وسط إجراءات أمنية مكثفة أحاطت بالمكان من كل جانب، دعا حزب شباب مصر جموع الشعب المصرى لحماية مؤسساته السيادية وفى المقدمة منها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية.
وقال الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، أن القوات المسلحة المصرية تتعرض لأكبر هجوم فى تاريخها من قبل جماعة الإخوان المحظورة بالتنسيق مع قوى وأطراف خارجية يهمها تدمير وإنهيار جيش مصر عن طريق التشكيك فى ثورة 30 يونيو، واتهام الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى ذلك اليوم بأنهم عبيدا للبيادة، ومحاولة تكرار الهجوم الإرهابى السافر على المؤسسة الأمنية الذى قادته الجماعة الإخوانية فى المرة الأولى فى 28 يناير 2011 عندما دمرت مبنى مباحث أمن الدولة وأحرقت الكثير من المنشآت السيادية فى الدولة بزعم أن رجال الشرطة "بلطجية".
وتابع: "اتضح أن هذا الهجوم كان مخططا له من قبل، وصولا لتفريغ قوة مصر العسكرية والأمنية حتى أن بعض المحلليين الإستراتيجيين بالغرب إستغرب ماحدث، وقال أنها المرة الأولى التى يصر فيها مجموعة من المنتمين للشعب على تدمير قوتة العسكرية والأمنية من خلال دعاوى غريبة لاعلاقة لها بالواقع".
وطالب عبد الهادى خلال اللقاء الذي عقد بمقر حزب شباب مصر بالدقهلية، جموع الشعب المصرى للتصدي للهجمات المنظمة ضد مؤسسات مصر السيادية، وقال أن الإخوان لايعرفون لهم وطن ولادين لأنهم لايهمهم سوى مصالحهم الخاصة، والدليل على ذلك عقدهم صفقات " قذرة " مع حركة حماس وإسرائيل لإحتلال سيناء وتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين وتسكينهم على جزء من سيناء، وتخطيطهم لأخونة مفاصل الدولة وتدمير مستقبل مصر المائى عبر دعم مشروع سد النهضة وتحقيق أجندات غربية فى مصر، والعمل على تفكيك قوة مصر العسكرية والأمنية لصالح ميلشيات التنظيم العالمى للإخوان والأجندة الغربية التى أعلنوا عن تبنيها وهو أمر رفضته جموع الشعب المصرى فخرجت عن بكرة أبيها بالملايين فى 30 يونيو الماضى.
وكشف "عبد الهادى" فى نهاية كلمته عن تحركات جديدة بحكومة مصر الشعبية، التى أعلن حزب شباب مصر عن تأسيسها مؤخرا والتى أكد أنها ستقدم وجوه جديدة بالحكومة معلنا عن أسماء عدد من الشخصيات التى تم إختيارها لشغل عدد من الحقائب الوزارية بالحكومة الشعبية، من بينها على إمبابى لحقيبة وزارة التعليم والذى كان يشغل منصب مدير عام إدارة الصحافة بديوان عام وزارة التعليم، وأحد القيادات السياسية والشعبية والفكرية بمصر، وناصر مكى المحامى لحقيبة وزارة العدل بالحكومة الشعبية وهو عضو لجنة السياسات بالنقابة العامة للمحامين ونقيب المحاميين بالمقطم، ومحامى المدعيين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهريين بثورة يناير 2011، ورمزى خضر وزيرا للإعلام بالحكومة الشعبية، والذي شغل العديد من المناصب الهامة بوزارة الإعلام والتى لازال يعمل بها حتي الآن.