أصدر منير فخري عبد النور وزير السياحة قراراً بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية التابعة لها، وفقا للمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. كما تضمن القرار إلغاء الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحي" في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، كما تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحي مدة عام لتوفيق الأوضاع. يذكر أن وزارة السياحة، بدأت في تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية في نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع. ويشار إلى أن نظام جهاز التتبع يتيح للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات على مستوى الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدى إلتزام السائقين بالسرعات المقررة قانوناً، ويعتمد النظام على فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعاً لحظياً، على أن يشمل ذلك تحديد حالات الخروج عن خط السير، تحديد عدد الوقفات، مراقبة السرعة، تحديد حالات و أماكن الأعطال والحوادث، تحديد الموقع الجغرافي للمركبة. يأتي ذلك للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق وضمان التزام قائدي المركبات السياحية بالضوابط والقواعد بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين.