أكد المجلس القومي لحقوق الانسان ان الانتخابات الرئاسية سجلت تطوراً ايجابيا هاماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الأقتراع واستخدام الصناديق المؤمنة المتعارف عليها دولياً، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من مندوبيين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج. وقال أن الجولة الأولي للإقتراع جاءت بشكل عام نزيهه وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين، قائلا "ان هذه هي الانتخابات الرئاسية الاولي في تاريخ مصر التى شارك فيها المصريون دون علم مسبق منهم بنتائجها". واشار المجلس في بيان اصدره صباح اليوم الي رصده عدد من الانتهاكات والمخالفات لأنصار مرشحي الرئاسة بالجولة الأولي، منها تجاوز سقف الدعاية المالي للدعاية الانتخابية، وكسر الصمت الانتخابي، والتأثير علي الناخبين بالرشاوي المالية والدعاوي الدينية، فضلا عن وجود أخطاء في قاعده البيانات ادت لحرمان بعض الناخبين من التصويت والمراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم. ورحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة في مراقبة الجولة الأولي، مؤكدا علي مطلبه بضرورة النص في كافة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانيه وانتخابات المجالس المحلية علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية. وناشد المجلس الشعب المصري بالمشاركة في جولة الاعادة، تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحترم القانون ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان. كان المجلس قد عقد اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس ومحمود كارم الأمين العام للمجلس امس، وناقش تقريرا عن مؤشرات جولة الإقتراع الأولي للانتخابات الرئاسية الذى أعدته وحده الانتخابات بالمجلس في إطار الإعداد لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.