"الوادي" تنشر الحقائق الغائبة وراء أزمة جامعة النيل ومدينة زويل

زويل يتحدي أحكام القضاء والحكومة "تقف متفرجة"
جامعة زويل مشروع بلا أية إجراءات أو مناهج أو اعتماد من أية جهة
في تحد سافر لأحكام القضاء يمتنع مشروع زويل المزعوم عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل، ويعلنون انهم "لن يسمحوا لطلاب جامعة النيل بدخول المباني تحت أي ظرف من الظروف.
تسعى جامعة زويل المزعومة، لوضع الجميع ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع، بإعلان قبول طلاب جدد، بالرغم من أن الجامعة ما زالت وهمية، لاوجود لها في وزارة التعليم العالي ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.
أما الأهم من كل ما سبق هو أن جامعة زويل لا مقر لها في ظل حكم الإدارية العليا النهائي بأحقية جامعة النيل في كامل مبانيها، والتي تابعوا بناءها على مدار 4 سنوات وجهزت بأموال تبرعات جامعة النيل، قبل أن يستولى عليها الدكتور أحمد زويل نتيجة قرارات غير قانونية صدرت في عهد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الاسبق وما تلاه من تخبط وعشوائية وتعاقب الحكومات.
وقد خرج علينا الدكتور زويل في الإعلام مدعيا أن جامعة النيل وطلابها لم يدخلوا الحرم الجامعي أبدا، بالرغم من أن من يسمي نفسه رئيس جامعة زويل قد زار جامعة النيل في مقرها الذي يحتله الآن زويل عام 2010 .
قال الدكتور أحمد زويل في إحدي تصريحاته الصحفية أنه عندما لجأوا اليه أن يسمح للطلاب والباحثين باستعمال المعامل المجهزة خصيصا لاحتياجاتهم ان ذلك سيكون صعبا، وأن الخطأ هو خطأ من أدخلنا جامعة بلا مقر، كما لم ينس أن يؤكد أن الإعلام لن ينفعنا.
يقول أحد الطلبة بالجامعة ل"الوادي" لقد دخلنا جامعة النيل وكان لها حرم جامعي بالشيخ زايد وها قد استردت جامعة النيل مقرها بالقانون واليوم يريد زويل أن يقبل طلابا دون أن يكون لمشروعه مقر، ثم يتمادى في خداع طلابه بنشر أوراق قانونية أقل ما يقال عنها أنها مضحكة، كلها تم عرضها على القضاء وقد حكم لصالح جامعة النيل ورفض كل الطعون عليه.
وسيطرة زويل علي أرض ومباني جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلال، فضلا عن الاستهتار بمستقبل مئات الطلاب، تلاعب بأحلام الصغار، وخداع للرأي العام ولقد اقترب بدء العام الدراسي وما زال طلاب جامعة النيل خارج الحرم الجامعي حتى اليوم وحان وقت تصعيد حقيقي حتى تتخذ الدولة اللازم وتتحمل مسئوليتها في التصدي لبلطجة كيان زويل بتصريحات علنية تتحدى القانون.
كما دأب الدكتور أحمد زويل على نشر المغالطات في وسائل الإعلام ليدافع عن موقفه في الاستحواذ على أرض ومباني جامعة النيل دون حق ومن ثم عملياً قيامه بتدمير جامعة النيل أول جامعة بحثية في مصر ليقيم مشروعه الخاص المسمى باسمه ومن هذه المغالطات:
أنه كان لا يعلم بتخصيص مباني جامعة النيل له حتى شهر مايو 2011 وأن الحكومة المصريه خصصت له المباني بعد أن تنازل مجلس أمناء جامعة النيل طواعية عنها، فجامعة النيل جامعة خاصة في حين أن مشروعه مشروع قومي غير هادف للربح، وجامعة النيل لم تدخل أبدا مبانيها ولم تستخدمها ومن ثم فالجامعة من الممكن أن تكمل عملها في مكان آخر.
وقد استطاع أن يجلب الكثير من كبار العلماء المصريين في الخارج ليعملوا معه وأنه لولا مشروعه لما عادوا أبداً لمصر، وحاول مساعدة الجامعة ولكن هي الجامعة التي ترفض، وهي جامعة خاصة في حين أن مشروعه غير هادف للربح، وقال أيضاً أن جامعة النيل لم تدخل أبدا مبانيها.
الرد يأتي من حوار رئيس جامعة النيل و أفراد آخرين في برنامج حافظ المرازي حيث يشرح رئيس الجامعة الدكتور طارق خليل أن جامعة النيل غير هادفة تماما للربح و تملكها مؤسسة ذات نفع عام أي ملك للشعب وأن الحكومة هي من أنشأتها كمشروع قوني حسب خطة وزارة الاتصالات يؤكد هذا الكلام وزير التعليم العالي السابق د معتز خورشيد، ثم يؤكد د خليل أنه كالممثل القانوني الوحيد للجامعة لم يتنازل عن أي حقوق للجامعة وأن قرارات الحكوم كلها غير قانونية وأنها مطعون فيها أمام القضاء ويأتي أيضا الرد على عدم دخول المباني بعرض صور للجامعة في داخل المباني والتأكيد أنها انتقلت لعلمها هناك في يناير 2011 .
في حوار مع منى الشاذلي يقول د. زويل أنه نجح في استقطاب الكثير من العلماء المصريين من الخارج و يذكر اسم الدكتور يحيى اسماعيل عدة مرات بل ويظهر الدكتور يحيى اسماعيل نفسه ليؤكد أنه قابل الدكتور زويل في أمريكا و قررا معا أن يعود يحيى لمصر ليعملا سويا ولا يذكر أيا من د. زويل أو د.اسماعيل أن الدكتور يحيى اسماعيل كان يعمل في جامعة النيل منذ 2008 حتى صيف 2011 وكان يعمل في الجامعة وقت بداية الأزمة و قد شارك في الوقفات الاحتجاجية مع طلبة الجامعة بل و ظهر في عدة برامج تليفزيونية (بما فيها مع منى الشاذلي نفسها) يطالب بعودة مبانيها كأستاذ في جامعة النيل ويعرض الفيديو المقاطع التي ظهر فيه اسماعيل في حياته السابقة.
وخلال مؤتمر صحفي للفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء بعد اجتماعه بدكتور زويل، في 18 فبراير 2011 ، بعد مرور 5 أيام علي تنحي مبارك يقول شفيق صراحة أن الحكومة قررت سحب مباني جامعة النيل و "إحياء ما يعرف باسم مشروع زويل".
شفيق لم يقل أن أحداً أعاد المباني أو تنازل عنها بل قال صراحة "قررنا" أي أنه قرار الحكومة وأيضا قال أن الحكومة ستحيي ما يعرف باسم مشروع زويل و كان هذا في فبراير أي 3 أشهر قبل شهر مايو أو التاريخ الذي يقول الدكتور زويل أنه سمع فيع لأول مرة عن تخصيص أراض له.
وواصل الدكتور زويل ترديده أن جامعة النيل ممكن أن تستمر في مبانيها المؤقتة في القرية الذكية ولا حاجة لها بمباني الشيخ زايد التي خصصت له وسبق أن قال زويل للطلبة أنه لن يسمح لهم بحمل لافتات ضده وأن اللجوء للإعلام لن ينفعهم.
وعندما قال له الطلبة أنهم يريدون فقط الدخول لمعاملهم كان رده أن الخطأ على من أدخلهم جامعة بدون معامل (متناسيا أن عند دخولهم الجامعة كان بها معامل وأنه هو من استحوذ على هذه المعامل) وبعدها قال لهم أن يجدوا في دراستهم وإلا فلن يستطيعوا أن يدخلوا مدينة زويل.
المثير للدهشة أن اللافتات لم تكن ضد زويل في هذا اليوم بل ضد الحكومة وقراراتها ولكن يبدوا أن شعوره بالذنب صور له أنها ضده أو أنه فعلاً قد تصور أنه جزء من الحكومة التي أتخذت القرارات، حيث يصر الدكتور زويل أنه كان تم وعده بأرض لمشروعه في عام 2000. و لكن لا توجد معه وثائق تثبت تخصيص أراض له غير صورة وحيدة له في صحراء و معه مجموعة من الوزراء.
والمثير للحزن – وللأسف أيضا ضد النزاهة العلمية - أن الدكتور زويل يخرج علينا في الإعلام متباهيا مباني جامعة النيل كأنه هو من بناها وبذل الجهد في تصميمها عبر السنين، ناكرا ببرود شديد مجهود عاملي واساتذة جامعة النيل تصميم المباني والإشراف على بنائها لتلبي احتياجات ابحاثهم هم وليست ابحاثه.
والأدهى ما يظهر في هاتين الصورتين.. في الأولى في شهر أكتوبر 2011 يظهر زويل مع رئيس الوزراء عصام شرف أمام ما يدعيا معا أنه ماكيت لمشروع زويل. للأسف د. زويل لم يكن قد رأى هذا الماكيت قبل تلك اللحظة حيث كان في مبنى جامعة النيل المؤقت بالقرية الذكية حتى الليلة السابقة لهذه الصورة و قد أختفى منها بطريقة غامضة.
في الصورة الأخرى يظهر نفس الماكيت في مباني جامعة النيل المؤقتة قبل سنتين في 2009 أثناء زيارة الجراح المصري البريطاني السير مجدي يعقوب للجامعة حيث وقف الاساتذة والعاملون يشرحون على الماكيت خطة الجامعة المستقبلية.
أما الإدعاء بأن هذا المقر كان يخص مشروع الدكتور زويل فهذا غير صحيح فبعد أن وضع حجر أساس عام 2000 توقف المشروع ولم تقم أى جهة بأى أعمال بناء أو خلافه وظلت هذه الأراضى صحراء حتى قامت وزارة الاتصالات بشرائها عام 2003 والصور المصورة فى عام 2004 تثبت ذلك ومن المثير أيضا أن هذه الصور تثبت أن موضع حجر أساس جامعة العلوم التكنولوجيا "جامعة زويل" الذى تم وضعه عام 2000 يقع فعليا حقيقة خارج حدود مقر جامعة النيل.
الأنكى أن زويل الذي يواجه بحملة علمية من جانب علماء مصريين محترمين في جامعة النيل لم يأت بمبرر واحد مقنع للتصديق أنه غير راغب في إزالة هذا الكيان العلمي القائم منذ خمس سنوات ويحقق نجاحا مشهودا، هو فقط يرغب في هدمها قبل أن "يتلكك" ويعود من حيث أتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها.
هناك اعتقاد لدي المسئولين في جامعة النيل ووزارة الاتصالات أن مدينة زويل انتزعت منهم الأرض والمنشآت التي أقامتها جامعة النيل, رغم أن الحقائق تقول أن الأرض كانت مخصصة من البداية لمشروع زويل وهناك نصب تذكاري فيها يؤكد ذلك.
وفي النهاية طالب العديد من طلاب الجامعة ألا ينخدع وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى بمحاولات زويل الحصول على تخصيص لجزء من أرض ومباني جامعة النيل، الحل المؤقت يجب أن يكون ب"قرار استخدام" وزاري فقط، حيث ننوه أن مشروع زويل لا يملك أي تخصيص لأرض ومباني جامعة النيل والتخصيص الوحيد بالأرض والمباني هو بحق الانتفاع لجامعة النيل منذ سنين، وهذا ضمان لحق جامعة النيل القانوني الذي يكفله القضاء.