نادي النيابة الإدارية يعترض علي التعديلات الدستورية المقترحة

أعلن نادي مستشارى النيابة الادارية عن تحفظه على عدة مواد أنهتها لجنة الخبراء المشكلة لتعديل الدستور.
وأكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية أنه بمناسبة انهاء لجنة الخبراء المشكلة بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 عقب الثورة الثانية للشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو 2013 للنظر فى المواد المقترح تعديلها من دستور 2012، فان مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية الممثل الشرعى للجمعية العمومية لاعضاء النيابة الادارية البالغ عددهم اربعة الاف الف عضوا قد اجتمع اليوم بجلسة طارئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة النادى وقد اطلع على مسودة هذه التعديلات فانه يتحفظ على كثير من المواد التى انتهت اللجنه الموقرة الى وجوب تعديلها ويأتى على رأس هذه المواد المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتى كانت تقابل الماده 180من دستور 2012 المعطل
ووجه المستشار قنديل التحفظ إلى ان هذه المادة الاخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيله لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامه للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى كان قد استشرى فى كل اجهزة ومرافق الدولة والذى كان احد اسباب قيام ثورى 25 يناير2011، قائلاً "أنه من العجب ان اللجنة والتى جاءت بعد الثورة الثانية فى 30 يونيو 2013 انتهت الى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية"