نادي النيابه الاداريه يعترض علي بعض مواد تعديلات الدستوريه المقترحة

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة نادي مستشارى النيابة الادارية أنه وبعد انهاء لجنة الخبراء المشكلة بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يونيو 2013 عقب الثورة الثانية للشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو 2013 للنظر فى المواد المقترح تعديلها من دستور 2012
فان مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية الممثل الشرعى للجمعية العمومية لاعضاء النيابة الادارية البالغ عددهم اربعة الاف الف عضوا قد اجتمع اليوم بجلسة طارئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة النادى وقد اطلع على مسودة هذه التعديلات فانه يتحفظ على كثير من المواد التى انتهت اللجنه الموقرة الى وجوب تعديلها ويأتى على رأس هذه المواد المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتى كانت تقابل الماده 180من دستور 2012 المعطل ووجه التحفظ ان هذه الماده الاخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيله لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامه للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى كان قد استشرى فى كل اجهزة ومرافق الدولة والذى كان احد اسباب قيام ثورى 25 يناير2011
واشار ان اللجنة التى جاءت بعد الثورة الثانية فىانتهت الى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية
ومع التسليم والتأكيد على حسن النوايا لدى اعضاء هذه اللجنة الموقره فان مجلس ادارة النادى يتحفظ على ما انتهت الية على النحو السابق مع الحرص على بيان ذلك للشعب المصرى كله بجميع طوائفه وفئاته و اطيافة المختلفة والذى يهمه تمكين هذه الهيئة القضائية من القضاء على الفساد بكل صورة واشكاله فى جميع الاجهزة والمرافق العامة
كما يحرص ايضا على بيان ذلك للجنة المقترح تشكيلها لإعداد المشروع النهائى لهذه التعديلات والمسماة بلجنة الخمسين وذلك كله من اجل المصلحة العامه لمصرننا العزيزة