حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 8 أكتوبر القادم لنظر الدعوى القضائية المقدمة من المحامى طارق الكاشف، والتى يطالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق محمد مرسى، إستنادا لنص المادتين 132 و146 من الدستور واللتين تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام. وأكد الكاشف في دعواه إنعدام صلته بأى تيار أو حزب سياسى، وأنه يهدف فقط طبقا لصحيفة دعواه بأن يحترم الجميع مبادئ القانون المستقرة، ويتوقف الصراع بين المصريين فى تظاهرات تسفك فيها الدماء، مؤكداأحترامه لثورة 30 يونيو والقوات المسلحة.