سياسيين بندوة "الأطباء" يطالبون بالعودة الي الشرعية الدستورية

طالب عدد من المفكرين و السياسيين، يتقدمهم الدكتور محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري، والدكتور سيف عبد الفتاح، والدكتورة هبة روؤف عزت والمهندس ماجد خلوصي، والدكتور محمد عبد الجواد، والدكتور طلعت عفيفي، والدكتور نادية مصطفي، وفهمي هويدي، والدكتور حسن الشافعي، والدكتور محمد مختار المهدي، بضرورة العودة إلي الشرعية الدستورية فورا، كحل وحيد للخروج من ألأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا، أن الدماء التي سالت اليوم وأمس يتحمل مسئوليتها الذين أمروا باستعمال القوة مع المتظاهرين، ومن نقل الأوامر لمن هم أقل منهم ، ومن قام بتنفيذ هذه الأوامر علي الأرض.
وقال " العوا " خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، في دار الحكمة، إن هذه الدماء حرمتها أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، مضيفا أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام.
وأضاف : "أدعو من قام بهذا العمل بالتوبة والاعتذار إلي الله ، قبل الاعتذار للشعب عن هذه المجزرة التي حدثت للمواطنين".
وقال المفكر الإسلامي محمد عمارة، إن أكتر المتضررين من الانقلاب علي الشرعية هو الجيش نفسه، فعندما انشغل بالسياسية وأقصي المعارضين، مني بأكبر بهزيمة في تاريخه،
وأضاف : "نريد العودة إلي شرعية التحول الديمقراطي،نأمل لان يأتي الفرقاء المختلفون إلي كلمة سواء، و الوضع الحالي لا يرضاه أي وطني غيور علي هذه البلاد
وقالت الدكتور نادية مصطفي أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث مع المتظاهرين يؤكد ما أن ما حدث هو انقلاب ليس علي مرسي فقط، وإنما انقلاب علي الشرعية، مؤكدة أن هيبة الدولة لا تتحقق بالضرب أو القتل.
وأضافت أن من يتواجدون في رابعة هم من أهل مصر، وليسوا كما يسميهم البعض بعصابة الإخوان، قائلة:"قتلهم بدم بارد يمثل أسقاط للديمقراطية والحرية في مصر والمعارضين للانقلاب هم مواطنون مصريين لهم كافة الحقوق وليسوا إرهابيين".
وأشارت إلي أن استمرار الهجوم علي فصيل سياسي بصفة خاصة، وتوجيه الاتهامات لهم دون أدلة أمر يحول دون أي تهدئة أو بدء حوار جاد مضيفة:"ما يحدث لا يوفر بيئة جيدة لبدء حوار".
وطالب الدكتور سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس المعزول محمد مرسي، الرئيس المؤقت عدلي منصور، والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، و الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالتهم فوراً، لان كافة الإجراءات التي ترتبت علي عزل مرسي باطلة.
وطالب " عبد الفتاح"أن كل المؤسسات القائمة بما فيها رئيس الجمهورية غير شرعية لأنه تم بناءها طبقاً لانقلاب، ولابد أن يقدموا استقالتهم فوراً لأنهم يقومون بعمل خطير".
وأشار عبد الفتاح إلي أنه لا يجب استمرار الأوضاع علي ما هي عليه، واستئصال فئة دون فئة، مضيفا أن عملية بناء الثقة لا بد وأن تكون لها شروط، علي رأسها الإفراج عن كافة المعتقلين بما فيهم مرسي، ولا يجب أن تكون هناك محاكمات انتقامية.