سليم العوا : مجرزة رابعة مسئولية وزيري الداخلية والدفاع محمد عمارة : جيشنا عندما انشغل بالسياسة واجه أكبر الهزائم سيف عبد الفتاح : كل مؤسسات الانقلاب باطلة قدم عدد من الرموز الوطنية مبادرة تقوم على الشرعية الدستورية للخروج من الأزمة الحالية بينهم المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والدكتور سيف عبد الفتاح والدكتور محمد عمارة والدكتورة نادية مصطفى والدكتور. محمد عبد الجواد والشيخ محمد المختار المهدي والمهندس محمد ماجد خلوصي والدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف السابق وقال د. محمد سليم العوا خلال مؤتمر عقد بدار الاطباء عصر اليوم أتينا بعد الأحداث الدامية التي وقعت مساء أمس وفجر اليوم وأخطرها ما وقع في ميدان رابعة العدوية من المقتلة العظيمة والجائرة التي اصابت المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بعودة الشرعية وبالحماية الدستورية للوطن كله المتفقين فيه على رأي والمختلفين فيه على رأي وأكد أن الدماء التي سالت يتحمل مسئوليتها الذين أمروا باستخدام القوة في وجه المتظاهرين والذين نقلوا الأوامر في السلم الوظيفي ومن نفذوها على أرض الواقع بداية من الجندي إلى وزيري الداخلية والدفاع وشدد "إن هذه الدماء حرمتها عند الله أعظم من الكعبة المشرفة "لا يزال المرء في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما" "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" ودعا العوا الذين قاموا بهذا العمل إلى التوبة عنه والاعتذار إلى الله قبل الاعتذار إلى الشعب المصري العظيم عن هذه المقتلة التي وقعت في صفوف المدنيين المسالمين بغير ذنب على أمل أن يخفف من حسابهم امام الله. واضاف أن هذه المجموعة من المفكرين الكبار وعدد آخر لم يستطع الانضمام إلينا منهم حسن الشافعي وفهمي هويدي وعدد من الموقعين على البيان منهم الدكتور إبراهيم بيومي غانم وهبه رؤوف وبسيوني حماده وصلاح الجوهري ود. محمد كمال الدين إمام مشيرا الى ان هذه البيان أعددناه باعتباره مقترحا للخروج من الأزمة المحتقنة التي تعيشها البلاد منذ الثالث من يونيو. وقال المستشار طارق البشري : "لم نجد حادثا بحجم الأحداث التي شهدتها مصر فجر اليوم في تاريخ مصر الحديث ". موضحا أن المبادرة تتعلق بعودة دستور 2012 بنصه ومؤسساته لأنه دستور أعدته لجنة شعبية واعتبر أنه "أول دستور مصري يعمل به ويكون مستفتيا عليه شعبيا وحاصل على ثلثي الناخبين وليست هذه فقط شرعيته ولكن لانه دستور جيد " وأكد "دماء الشهداء جزء من تدوين هذا الدستور ولا بد أن ندرك أن هذا الدستور أصبح محمولا بدماء هؤلاء الشهداء " مشيرا إلى أنه لم يشارك في لجنة الصياغة وأكد أن ما حدث أمس جزء منه كان ردا على هذا البيان وهذا شيء سيء ويجب ان نتمسك بمبادئنا مشددا على أن اتباع الشعب المصري للوسائل السلمية أهم سلاح في المطالبة بحقوقه حتى لو ووجه بالعنف فان يرد بالإصرار على مطالبه وقال الدكتور محمد عمارة " أن هذه المبادرة هي صوت عاقل وسط خطابات بعضها غرائزي إقصائي استئصالي يريد أن يدخل بلدنا في نفق مظلم لم تدخل فيه في ظل الاستعمار وفي ظل خطابات عاطفية نحترمها لكن الظرف الذي تعيشه بلادنا يحتاج إلى الكلمة العاقلة الموزونة التي تدعو الفرقاء إلى كلمة سواء". وأكد أن مصر عندما تعود إلى الحكم العسكري والدولة البوليسية فإن أول المتضررين من هذا الانقلاب هو جيشنا المصري العظيم فعندما انشغل بالسياسة والحكم فرضت عليه أكبر الهزائم في تاريخنا الحديث وطالب بعقد جلسة اليوم بين جميع الأطراف للتناقش حول هذه المبادرة مؤكدا أنها عرضت على أطراف الصراع وتلقينا بعض الموافقات على المبادرات القائمة على الشرعية الدستورية وقالت د. نادية مصطفى أن مؤتمر اليوم لإدانة "المقتلة التي حدثت فجر اليوم لافتة الى ان المقاتل تزداد حدة وكثافة وعنفا وبطريقة متكررة وعلى نحو يؤكد ما سيكون عليه دموية الانقلاب غير الشرعي على الديمقراطية". واضافت أن "كل ذلك يأتي وفق البيانات التي صدرت أول أمس باسم تأكيد هيبة الدولة ومؤسساتها فهل هيبة الدولة تتحقق بالإنقلاب الدموي ؟" وشددت على "إن إسقاط هذه الحشود في ظل الانتهاكات هو إسقاط ثاني وثالث للديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان والحريات في مصر وتهديد لتماسك السلم المجتمعي. واكدت د. نادية أنهم "مواطنون مصريون لهم كل الحقوق والحريات ويجب إدخالهم من جانب الحكومة والرئيس المؤقت في معادلة خطابهم وليس إسقاطهم كما لو كانوا غير موجودين على الأرض". وأوضحت أن الاستمرار في حملات الهجوم على المعارضين وعلى فصيل سياسي بعينه بصفة خاصة وتشويهه وكيل التهم له وأنهم إرهابيون دون أدلة وتحقيقات أمر يحول دون التوصل إلى تهدئة أو حوار وعدم استماع الحكومة والرئيس الذي جاء به الإنقلاب للدعوات التي جاءت من أطراف وطنية من أجل استعادة الثقة وطرحت الكثير من الإجراءات التي تخرج البلد من أزمتها الحالية". وأكد د. سيف عبد الفتاحإدانته الكاملة للمجازر التي تحدث في ظل الانقلاب العسكري مشيرا الى أن العسكر ليس لهم شأن بالسياسية ويجب أن يبتعدوا عن دائرة السياسة لانهم عندما يتدخلون نشهد ما نشهده الآن وهو أمر يضاد ما نسميه بمقتضيات الدولة المدنية"، وقال أن "أمن الوطن ومصلحة البلاد لا تتحمل استمرار الوضع الراهن أو أن نظل على ما نحن عليه في إطار تطهير عنصري لفئة أو جزء من المجتمع".مشيرا الى أن الأمور لا بد أن تتعلق ببناء الثقة وتبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي . واضاف : "تكررت المبادرات ولم يُستمع إليها ولكننا استمعنا فقط إلى إنذارات تقع بعدها مجازر وشهداء حتى تلك المبادرات التي صدرت من قبل لم يسمع إليها لان العسكر بأفقه الضيق لا يسمع إلا للغة الدبابات". وطالب ب "وقف أي استفزازات للمتظاهرين والمعتصمين الذين يتحركون في إطار السلمية والدفاع عن قضيتهم". وأضاف: "كل هؤلاء القانونين سواء رئيس الجمهورية المؤقت ونائبه الدكتور محمد البرادعي "القانوني" وكل هذه المؤسسات ليست شرعية لانها بنيت على الانقلاب ونقول أنهم كلهم مسئولين مسئولية كاملة عما يحدث ويجب أن يقدموا استقالتهم فورا لأنهم يقدمون دورا في إزهاق الأرواح". وقال الشيخ مختار المهدي "أستغرب كثيرا لاقتحام المساجد والاعتداء على الركع السجود وهذا لم يحدث إلا في عهد الاحتلال حينما دخل نابليون الأزهر وقتل العلماء أما أن يقوم أحد المسلمين بانتهاك المساجد وحرمتها فإنه إثم لا يغتفر". وقال أحمد عبد الجواد – مصر القوية – ممثلا عن الشباب: "الجميع في مصر يجب أن يستمع لصوت العقلاء " وأضاف: نحن الآن في معركة "أن هناك من يريد ان يخلع من أنفسنا الإنسانية .مؤكدا ان "قضيتنا قضية وطن وثورة تنتهك وتسرق وحكم عسكري مللنا منه .