وما تزال إسرائيل ماضية في مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني، حتى تتأكد أنها استولت على كل شجرة زيتون وسلبت براءة كل طفل يمت الي العرب بصلة وانتهكت أعراض كل سيدة مسلمة عفيفة وكما يقول مريد البرغوثي "وإلا فما معنى الاحتلال"، ومشروعهم الجديد الذين يريدون تمريره هذه المرة علي جثث الشعب الفلسطيني، يُدعي "برافر" والذي يعرضونه غدا الاثنين علي الكنيست الاسرائيلي لإقراره وتهجير أكثر من 30 ألف عربي من النقب، فضلا عن عدم اعترافهم بأكثر من 40 قرية عربية وربما يمر مخططهم الاستعماري، بينما ينشغل العرب في التصويت لعرب ايدول أو أثناء انهماكهم في جدولة أكبر عدد من مسلسلات رمضان . وفي هذا الإطار أعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية في أراضي عرب 48 عن الدعوة إلي إضراب الغضب العام غدا الاثنين وتنظيم تظاهرات وحشود ضخمة في كافة انحاء فلسطين وخارجها أمام السفارات الاسرائيلية في مختلف دول العالم الاسلامي، دعما لأهل النقب وضد مخطط برافر التهجيري والذي مر بالقراءة الاولي في الكنيست قبل اسبوعين . ذلك المخطط الصهيوني الذي يرمي للاستيلاء على أكثر من 850,000 دونم من أراضي النقب الفلسطيني، وتهجير نحو (30000- 40000) من بدو النقب واقتلاع حوالي 40 قرية، غير معترف بها لديهم، وهي : "ضحية، خربة السبالة، الباطل/كركور، المساعدية، عوجان، المكيمن، رخمة، عمره، السدير، القرين، غره، وادي غوين/تلاع رشيد، خربة الوطن، سعوة، باط الصراعية، عتير/أم الحيران، الباط، الحمرة، تل الملح، البحيرة، قطامات/المطهر، غزة، كحلة، تل عراد، دريجات، السرة، الزعرورة، أم رتام، بير الحمام، الزرنوق، بير المشاش، صوين، وادي النعم، الشهبا، المزرعة، السر، وادي المشاش، المذبح، خشم زنه" . وتحت عنوان "شعب واحد هم واحد.. انضموا لمظاهرة نابلس على دوار الشهداء وقوفا مع اهلنا في النقب" خرجت العديد من الدعوات التي ترفض مخطط الإحتلال للتهجير القسري لعرب فلسطين . وطالب الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والأمين العام لملتقي الشباب القومي العربي كافة القوي السياسية والتيارات الحزبية والثورية إلي المشاركة في فك الحصار عن أهالينا العرب في النقب والتصدي لمخطط التهجير الصهيوني القسري وذلك بالتظاهر أمام السفارة الاسرائيلية في القاهرة، فالاحتلال الإسرائيلي لا يقنن سوي الاغتصاب والهدم والقتل من أجل منطق "البقاء للأقوي" الذي أقرته بروتوكولاتهم الجائرة وهو مخطط لا يقل خطورة عن نكبة فلسطين . وفي ذات السياق دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني، الفلسطينين في كافة أماكن تواجدهم إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات الشعبية المعلنة والاستجابة الى الإضراب العام صباح الغد والذي دعت اليه الأحزاب والمؤسسات الجماهيرية الفلسطينية في أراضي 48 حتي يتم إسقاط "مخطط برافر" . ويهدف هذا المخطط الاستعماري الاقتلاعي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإخلاء وتدمير عشرات القرى والتجمّعات السكنية البدوية الفلسطينية في النقب، واقتلاع وتهجير عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيّين من أراضيهم وبيوتهم، بشكلٍ قسريّ، مناشدين كل أصحاب الضمائر الحية في العالم إلى تصعيد مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في كافة المجالات، العسكرية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية، لوقف هذا المخطط الاقتلاعي الخطير وتدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة الاتحاد البرلماني الدولي (Inter-Parliamentary Union) لتجميد عضوية البرلمان الإسرائيلي إلى أن يلغي "مخطط برافر" وجميع القوانين العنصرية التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد، وبالذات مبدأ "حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، والتي تتناقض مع مواثيق الأممالمتحدة وقوانين حقوق الانسان . الجدير بالذكر أن الكنيست قد صدق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في القراءة على قانون برافر-بيغين العنصري بأغلبية 43 مؤيد للقانون مقابل 40 معارض، وقد مر قانون برافر بمراحل كثير بدأت منذ سبتمبر 2011 حين نشرت لجنة برافر، وهي تلك اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق ايوهد برافر، مخططًا بخصوص "تنظيم إسكان البدو في النقب" وبالرغم من أن لجنة برافر أقيمت أصلاً بهدف تطبيق توصيات لجنة غولدبرغ الصادرة عام 2008، إلى إنها ابتعدت عن توصيات غولدبرغ وأعدت مخططًا جديدًا كليًا، مع أن لجنة غولدبرغ لم تعترف بالملكية التاريخية للمواطنين العرب البدو أراضيهم، إلا أنها أوصت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها "بقدر الإمكان". لجنة برافر لم تقبل الاعتراف بأي قرية غير معترف بها، وفي حال تطبيقها ستؤدي إلى اقتلاع 70 ألف إنسان من بيوتهم وأراضيهم، وسيقرر القانون من يحق له تقديم ادعاء ملكية على أرض وما هو الحد الأدنى من التعويض جراء مصادرة الأرض، كما ويتيح اقتلاع وتهجير عرب بدو من القرى غير المعترف بها إلى البلدان "الثابتة" التي أقيمت بشكل لا يلاءم نمط حياتهم . ولذلك طالب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" بسرعة إلغاء مخطط برافر والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، والاستجابة لمطالب المجتمع البدوي بالاعتراف بملكيته على الأرض ثم التوقف عن هدم البيوت والإخلاء القسري والبدء بحوار جدي وصادق مع العرب البدو في النقب ومع القيادة السياسية للجماهير العربية في البلاد بهدف التوصل إلى حل عادل لمسألة الحق في الأرض، اضافة إلي الاستثمار في التربية والتعليم، في الخدمات الصحية للسكان البدو وفي خلق فرص عمل في النقب. كما أدانت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بشدّة مخطط برافر القاضي بالاستيلاء على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب، واقتلاع عشرات آلاف الفلسطينيين، وهدم عشرات القرى الفلسطينية. ومن جانبها أصدرت لجنة المتابعة العليا بيانها الثاني ضد المخطط الإستعماري، جاء فيه : " يا جماهير شعبنا الكرام ..علمت لجنة المتابعة العليا ان ادارة الكنيست قررت ان تحيل غدا الاثنين مشروع قانون برافر لمصادرة ال 800 الف دونم في النقب، الى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة البرلمانية المخولة باستكمال عملية سن القانون العنصري واقراره بالقراءة الثانية والثالثة، أي ان هذه الخطوة تأتي ردا على اضرابنا العام احتجاجا على محاولة سن هذا القانون الاسود، وعليه فان حكومة اسرائيل تعلن التصعيد في الهجوم علينا وعلى حقوقنا وبقائنا في بيوتنا واراضينا" . وطالبت اللجنة أن يكون الرد قويا وغاضبا غدا الاثنين، موعدنا مع الاضراب العام والشامل الذي أقرته لجنة المتابعة العليا، وليكن اضرابنا شاملا لكل المرافق العامة بدون استثناء، من عمال وتجار وطلاب، ومؤسسات طبية وبنوك ومكاتب خاصة وكافة مرافق العمل الاخرى .