"الوحدة الاقتصادية" يبحث إقتراحا مصريا بإقامة سوق مشتركة للكهرباء

يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الرابعة والتسعين - على المستوى الوزاري - خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل إقتراحا مصريا قدمته وزارة الكهرباء بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وصرح السفير محمد حمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بأن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن المقترح المقدم من مرفق الكهرباء المصري "نحو سوق عربية للكهرباء".. وهو ما يتماشى مع ما ورد فى مشروع إعلان بغداد الذي يؤكد على أهمية تعزيز شبكات للربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها أو إنشاء السوق العربية للكهرباء وإستغلال الإمكانيات العربية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إستثماراتها.
وأشار السفير الربيع الى أن لجنة نواب الممثلين الدائمين "اللجنة التحضيرية " ستبحث هذا المقترح يوم 4 يونيو المقبل وقبيل بدء الإجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 7 يونيو المقبل من أجل دعم تلك المبادرة والبناء عليها لإستكمال البناء المؤسسي وذلك في إطار تعاون عربي أشمل يضمن جذب الإستثمارات اللازمة وصولا إلى سوق عربية مشتركة.
وأشارت المذكرة المعروضة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى هذا الصدد إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا بلغت 709 تيراواط ساعة ويمثل الإستهلاك المنزلى منها نسبة 44% بينما تمثل الأنشطة الأخرى الصناعية والتجارية نسب تتراوح مابين 22 و 12% فتتوزع بين أنشطة مختلفة مثل المرافق العامة والإضاءة العامة والإستخدامات الحكومية والزراعية.
وأوضحت المذكرة أن نسب الزيادة فى الحمل الأقصى في معظم الدول العربية يتراوح ما بين 6% و10% وهى نسبة عالية مقارنة بالمعدلات العالمية وأنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي القدرات المضافة فى الدول العربية 199 جيجاواط حتى عام 2020 مما يستلزم إستثمارات تتجاوز 300 مليار دولار.
ويشير المقترح المصري إلى أن الربط الكهربائي يعد أحد الأساليب التي تساعد على خفض الإستثمارات المطلوبة مقارنة بتلك المطلوبة لكل دولة على حدة لتوفير الطاقة الكهربائية لنفسها وبما يسمح بتصدير الطاقة خارج أوقات الذروة وإستيرادها أثناء تلك الأوقات مما يتيح خفض القدرات الإحتياطية اللازمة لضمان إستمرارية التغذية
مقارنة بحالة الإعتماد الذاتي.
وأوضح المقترح أنه سترتب على ذلك الاجراء توفير ما بين 10 إلى 15% من إجمالي القدرات المركبة في حالة توافر إمكانيات الربط الكهربائي اللازمة.
ويتحدث المقترح المصري عن الموقف الحالي للربط الكهربائى بين الدول العربية، حيث يشير إلى ثلاثة تجمعات رئيسية .. تمثل مشروع الربط الثماني ويضم مصر وليبيا والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان والعراق وتركيا ومشروع الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين دول المغرب العربى.
ويوجد مشروع للربط بين هذه التجمعات من خلال الربط المصرى السعودى والربط الليبى التونسى ويعتبر الأخير حلقة للربط الكهربائي حول المتوسط.
وأخيرا الربط الكهربائى لدول حوض نهر النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وأثيوبيا وجيبوتي.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي المصرى - السعودي .. يشير المقترح المصري إلى أن مصر والسعودية تمتلك أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربي وتمثل القدرات المركبة بهما حوالى 50% من إجمالى القدرات المركبة فى الوطن العربي وأن هذا المشروع سيؤدي إلى الربط بين التجمعين الخليجي ومحور الربط الثماني الذي يضم مصر وليبيا ودول المشرق العربى وتركيا وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع مليار و660 مليون دولار يخص الجانب المصري 608 ملايين دولار و1052 مليون دولار نصيب الجانب السعودي، وأن معدل العائد الداخل للمشروع يبلغ 13% مع مدة إسترداد قدرها 8 سنوات ويؤدي إلى توفير ألف ميجاواط من قدرات التوليد السعودية أما في
حالة فتح الأسواق بين البلدين فسيرتفع معدل العائد الداخلى إلى 20%.
ويشير المقترح المصرى إلى أنه بناء على الخبرة الأوروبية في مجال الربط الكهربائي فإنه يقترح تطوير مشروعات الربط العربي لتبادل الكهرباء لإنشاء أسواق إقليمية فرعية في البداية وتشمل السوق العربى لدول الربط الثمانية .. ثم السوق الخليجى والسوق المغاربى وسوق حوض النيل الشرقى ويتم ذلك على مرحلتين وهو التقارب فى النواحى التنظيمية بين الدول ووضع قواعد موحدة لشبكات النقل وقواعد التجارة والتسويق للأسواق ثم يلي ذلك مرحلة الإرتباط بين الأسواق الإقليمية الفرعية في سوق موحدة.
وإنطلاقا إلى مدخل عربي للتعاون في هذا المجال قامت كل من مصر والسعودية والأردن ولبنان والجزائر والسلطة الفلسطينية بمبادرة إنشاء المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء العرب وهو مايهدف فى النهاية إلى إنشاء سوق عربية للكهرباء لتأمين الطاقة وخفض التكاليف فى إطار منظومة كهربائية عربية آمنة ومستدامة.
ومن ناحية أخرى، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية على المستوى الوزاري مذكرة الأمانة العامة للمجلس حول إدراج إنضمام الاتحاد العربي لتقنيات النفط والغاز على إجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية.
وتقدم بهذا الاقتراح المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية بعد أن تم تأسيس هذا الإتحاد في عمان يوم 25 مايو عام 2011.
وراجعت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية النظام الأساسي للاتحاد العربى لتقنيات النفط والغاز ووجدت أنه يتطابق مع النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
كما يبحث الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية إمكانية عقد إجتماع لتأسيس مركز الرصد المتقدم للأزمات الإقتصادية بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بالقاهرة.
كانت الأمانة العامة قد تلقت من الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الإقتصادية عددا من الترشيحات من المختصين فى الجانب الإقتصادى والعاملين فى البنوك المركزية لتشكيل فريق عمل لعقد الاجتماع التأسيسى لهذا المركز.