أعلن وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم الانتهاء من مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية وتسليمه لوزارة العدل وهيئة المساحة في يونيو 2012 وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية والأخيرة وإجراء كافة التجارب الاسترشادية خلال الفترة الماضية التي تم خلالها الاطمئنان على دورة سير العمل بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة. كما تم الانتهاء خلال تلك المرحلة من تطوير ونشر النظام المميكن بكافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات بالاضافة الي مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقع موزعين علي عدد 19 محافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية اجتماعها الدوري برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم والدكتورهشام قنديل وزير الموارد المائية والري لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية . ويهدف مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية إلى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل وتوثيق الأراضي الزراعية وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق لكافة الخرائط والمستندات المساحية في صورة رقمية موثقة للمواطنين وتوفر الكثير من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي يعانى منها المواطنين في المصالح الحكومية. كما تم الانتهاء من نشر وتشغيل النظام المميكن بمواقع المشروع المطورة بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والعربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد وجاري الانتهاء من التشغيل بباقي المحافظات حتى 30 يونيو الجاري. كما يجري حاليا إعداد خطة شاملة لضمان صيانة جميع مكونات المشروع والتي تشمل كافة الأجهزة والخودام وخطوط الربط والشبكات بمراكز معلومات المشروع. ونظرا لأهمية هذا المشروع وفاعلية انجازاته لقطاعات كثيرة في الدولة المهتمة بالأراضي والملكيات فقد تمت مخاطبة الجهات المسئولة عن المشروع من قبل عدة جهات أخري للاستفادة من هذا المشروع العملاق والبنية التحتية والتكنولوجية المنفذة له والخبرات المتراكمة به، فعلى سبيل المثال طلبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الاستفادة من هذا المشروع في بدء الإعداد لإنتاج خريطة لملكيات الهيئة بالأراضي خارج الزمام (الأراضي الجديدة والصحراوية)، وكذلك طلب وزارة الأوقاف التعاون مع المشروع في توقيع أملاك وزارة الأوقاف الموزعة علي كامل محافظات الجمهورية علي خريطة أساس خاصة بأملاك الوزارة.