عقدت اليوم اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماعها برئاسة عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية . يهدف مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية إلى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل وتوثيق الأراضي الزراعية وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق لكافة الخرائط والمستندات المساحية في صورة رقمية موثقة للمواطنين وتوفر الكثير من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي يعانى منها المواطنين في المصالح الحكومية . وركز الاجتماع علي وضع الأسس والقواعد النهائية لتسليم المشروع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهيئة المساحة الشهر المقبل وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية والأخيرة وإجراء كافة التجارب الاسترشادية خلال الفترة الماضية التي تم خلالها الاطمئنان على دورة سير العمل بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة وقد الانتهاء خلال تلك المرحلة من تطوير ونشر النظام المميكن بكافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات بالاضافة الي مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقع موزعين علي عدد 19 محافظة . كما تم الانتهاء من نشر وتشغيل النظام المميكن بمواقع المشروع المطورة بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والعربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد وجاري الانتهاء من التشغيل بباقي المحافظات حتى 30 يونيو كما يجري حاليا إعداد خطة شاملة لضمان صيانة جميع مكونات المشروع والتي تشمل كافة الأجهزة والخودام وخطوط الربط والشبكات بمراكز معلومات المشروع .