21 أغسطس.. الحكم في دعوى تشترط موافقة 75% من الشعب علي الدستور

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها خالد عبد الفتاح المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، والتي طالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعي الية رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75%، حتي يكون هناك إجماع لكلمة الشعب بالموافقة علي المشروع، للحكم بجلسة 21 أغسطس القادم.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنه 67 قضائية، أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري ، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة، وحيث أن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهورية ، وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقلية.