21 أغسطس..نظر دعوى موافقة 75% من الشعب على الدستور

تعقيبا على الدعوة للاستفتاء يوم 15 ديسمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى التي أقامها خالد عبد الفتاح المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، والتي طالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعي إليه رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور، لا تقل عن 75% وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقة علي المشروع ، للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل .
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنه 67 قضائية، أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة، وحيث أن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهورية، وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية، حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقلية.