دعوي بمجلس الدولة تشترط موافقة 75% من الشعب المصري لقبول الدستور الجديد

أقام خالد الشلقاني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد رئيس الجمهوريه ورئيس اللجنه العليا للإنتخابات بصفتهم يطالب بأن تكون النسبه المطلوبه للإستفتاء الذي دعي اليه رئيس الجمهوريه لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75% وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقه علي المشروع .
أشارت الدعوي التي حملت رقم 11789 لسنه 67 قضائيه أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للإستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبه المطلوبه في الإستفتاء لإعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري ، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة ، وحيث أن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهوريه .
وأضافت الدعوي أنه ليس من الغريب أن يكون الإستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبيه غير عاديه حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحمايه لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقليات.