دعوى بمجلس الدولة تشترط موافقة 75% من الشعب لقبول الدستور الجديد

أقام خالد الشلقاني، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، يطالب بأن تكون النسبة المطلوبة لتمرير الدستور في الاستفتاء الذي دعى إليه الرئيس لا تقل عن 75%، وذلك من أجل الوصول إلى إجماع على الدستور.
وأشارت الدعوى، التي حملت رقم 11789 لسنة 67 قضائية، إلى أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجاري لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار الشعب المصري موافقا على مشروع الدستور بالإجماع، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة، حيث أن القرار إداري من رئيس الجمهورية.
وأضافت أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء على دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية، حيث أن الغرض من الدساتير توفير الحماية لجميع طوائف الشعب، بما في ذلك الأقليات.