أقام كل من أيمن زكريا ومحمد عبد الحميد وناجي متي المحامون ، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافه والإعلام بصفتهم ، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مسودة الدستور 15 ديسمبر ، والزام وسائل الإعلام التابعه للدوله بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوهم وحرياتهم. قالت الدعوي التي حملت رقم 11314 لسنه 67 قضائية أن دعوي الرئيس للناخبين للإستفتاء علي الدستور يوم 15 ديسمبر، جاء منعدماً لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمعايير الدولية، لإستقلال السلطة القضائة وحقوق المحامين وحقوق المتقاضين كاملة ، طبقا للمعايير الدوليه التي اعتمدتها الأممالمتحدة . أكدت الدعوي أن إلزام وسائل الإعلام التابعه للدولة والقوي الوطنية بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم التي أقرها العالم لحماية الشعوب من استبداد حكمها، والحفاظ علي السلم والأمن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، ومواثيق الصحافة والإعلام دون نقصان أوتحريف بل تدعيم للمعايير الدولية. مواد متعلقة: 1. ماذا لو امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء؟ 2. «قضاة من أجل مصر»: سنُشرف علي استفتاء الدستور 3. «الاستفتاء» على مشروع الدستور في الخارج السبت المقبل