أقام المحامون أيمن زكريا ومحمد عبدالحميد وناجي متي، سادس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والإعلام بصفتهم، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور 15 ديسمبر، وإلزام وسائل الإعلام التابعة للدولة بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوهم وحرياتهم. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11314 لسنه 67 قضائية إن دعوى الرئيس للناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر جاء منعدماً لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحقوق المحامين وحقوق المتقاضين كاملة، طبقا للمعايير الدولية التي اعتمدتها الأممالمتحدة. وأكدت الدعوى أن إلزام وسائل الإعلام التابعة للدولة والقوى الوطنية بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم التي أقرها العالم لحماية الشعوب من استبداد حكمها والحفاظ على السلم والأمن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواثيق الصحافة والإعلام دون نقصان أوتحريف بل تدعيم للمعايير الدولية.