دعوى لوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء وإلزام وسائل الإعلام بتعريف المواطنين بحقوقهم السياسية

أقام كل من أيمن زكريا ومحمد عبد الحميد وناجي متى، المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والإعلام بصفتهم، بوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور 15 ديسمبر، وإلزام وسائل الإعلام التابعة للدولة بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم.
وأشارت الدعوى، التي حملت رقم 11314 لسنة 67 قضائية، إلى أن "دعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر جاءت منعدمة لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحقوق المحامين وحقوق المتقاضين كاملة، طبقا للمعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة".
وأكدت أنه " يجب إلزام وسائل الإعلام التابعة للدولة والقوى الوطنية بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم التي أقرها العالم لحماية الشعوب من استبداد حكمها والحفاظ على السلم والأمن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواثيق الصحافة والإعلام دون نقصان أو تحريف بل تدعيما للمعايير الدولية".