أقام كل من أيمن زكريا ومحمد عبد الحميد وناجي متي المحامون ، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام بصفتهم ، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي مسودة الدستور 15 ديسمبر الجاري، والزام وسائل الإعلام التابعة للدولة بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوهم وحرياتهم. قالت الدعوى التي حملت رقم 11314 لسنه 67 قضائية أن دعوى الرئيس للناخبين للإستفتاء علي الدستور يوم 15 ديسمبر جاء منعدماً لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعيهة والمعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية وحقوق المحامين وحقوق المتقاضين كاملة ، طبقا للمعايير الدولية التي اعتمدتها الأممالمتحدة . وأكدت الدعوى أن إلزام وسائل الإعلام التابعة للدولة والقوي الوطنية بالنهوض بواجبها بتعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم التي أقرها العالم لحماية الشعوب من استبداد حكمها والحفاظ علي السلم والأمن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، ومواثيق الصحافة والإعلام دون نقصان أوتحريف بل تدعيم للمعايير الدولية .