القضاء الإداري يحجز دعوى تشترط موافقة 75% من الشعب لقبول الدستور للحكم 21 أغسطس

جزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها أقام خالد عبد الفتاح المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم والتي طالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعي الية رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75% وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقة علي المشروع ، للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل.

وأشارت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنه 67 قضائية أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبه المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري ، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة ، وحيث أن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهورية ،وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقلية .