دعوى تشترط موافقة 75% من الشعب المصري لقبول الدستور

أقام المحامي خالد الشلقاني دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعي إليه رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75% وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقة علي المشروع.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة ، وحيث إن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقليات.