"مراقبون" توصي بضرورة تطوير قانون الانتخابات الرئاسية

انتهى التقرير المبدئى لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان فى المرحلة الأولى للاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية التى أجريت يومى الأربعاء و الخميس 23 و 24 مايو 2012 إلى عدة توصيات أساسية على ضوء مؤشرات الرصد التى قامت بها خلال عمليتى التصويت و الفرز ، و التحليل لشكاوى الناخبين و تحليل الاداء الانتخابى للناخب المصرى .
أوصى التقرير بضرورة تطوير قانون الانتخابات الرئاسية وإلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها وتخصيص محكمة خاصة بالقضاء الادارى للانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات وعدم قصرهذا الدورعلى اللجنة العليا للانتخابات ، وأن تكون محكمة القضاء الادارى والادارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية مع الابقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات والتى تتكون من قضاة بحكم مناصبهم لتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و المحلية ، وإنشاء مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة دائمة لاعداد الانتخابات العامة فى مصر و تشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمراقبة الاداء الاعلامى و متابعة الاداء المهنى لوسائل الاعلامى و اتحاذها إجراءات سريعة و عاجلة عند وقوع تجاوزات بسبب عدم فاعلية اللجنة الحالية وعدم إعلان نتائج التصويت فى الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولةوتقليل فترة الصمت الانتخابى وتقليصها لتكون مساء يوم الاقتراع و قبلها ب 12 ساعة أو 24 ساعة فقط ،لان الفترة الحالية التى أوقفت الحملات الانتخابية قبلها ب 48 ساعة تسببت فى عدم التزام المرشحين مع علاج أخطاء الرقم القومى بكشوف الناخبين لاتاحة الفرصة امام الناخبين للتصويت.
وأضاف التقرير إصدار تعليمات للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالمدارس بفتح عدد من الفصول ( 4 فصول على الاقل ) لتواجد الناخبين داخلها ، وتسجيل الناخبين وفق أسبقية الحضور ، بدلا من وقوفهم خارج اللجان فى ظل درجة الحرارة العالية التى أدت لانصراف أو عدم تفضيل نسبة من الناخبين المشاركة ,تصدى القوات المكلفة بحماية مقار اللجان بحسم للحملات الانتخابية للمرشحين التى تقف بالقرب من اللجان الانتخابية و تتولى توجيه الناخبين و التأثير عليهم من خلال بطاقات تحديد أرقام الناخبين بالكشوف الانتخابية ,وإلزام اللجان الفرعية بتعليق كشوف للناخبين أمام اللجان لمنع تدخل مندوبى المرشحين فى التأثير على الناخبين , إصدار تعليمات لأقسام الشرطة بتحرير محاضر بمخالفات الانتخابات حيث أشتكى مندوبى المرشحين من رفض أقسام الشرطة من تحرير محاضر لهم , قيام الصحف و وسائل الاعلام ومراكز استطلاع الرأى بتطبيق معاييرمحددة علمية لاجراء استطلاعات الرأى عن الانتخابات بسبب العشوائية التى حدثت فى أستطلاعات الرأى وعدم دقتها و قلة العينة التى أستخدمت من الناخبين .
كما رصد عدة مؤشرات عن طريقة الاداء الانتخابى منها بروز التصويت على أساس دينى بين جماعات من الناخبين , ارتفاع مخاوف قطاع من الناخبين من تأثير توجه عدد من المرشحين على قضية المواطنة, إستخدام بعض التيارات السياسية و الحملات الانتخابية للحشد الانتخابى عن طريق نقل الناخبين لمقرات الاقتراع , قلة ظاهرة التصويت الجماعى داخل اللجان ، وحدوثة بنسبة متفاوته فى لجان السيدات , تراجع ظاهرة إنتهاك سرية التصويت داخل اللجان ، وظهور رغبة واضحة لعدد كبير من الناخبين فى الادلاء بأصواتهم من خلف كبينة التصويت .
وأشار التقرير الي قلة مشاركة المرأة فى التصويت فى لجان المدن وأرتفاعها قليلابنسبة بسيطة جدا فى لجان القرى , وبروز ظاهرة التصويت للمرشحين على أساس عائلى و قبلى فى الصعيد أكثر من الريف بالدلتا ، خاصة بين العائلات التى ثأثرت بفوز التيار الدينى بغالبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية وخسارتها لمقاعدها التقليدية التى أعتادت الحصول عليها فى البرلمان المصرى على مدى عقود طويلة وخوفها من ضياع مكانتها بالريف والصعيد الذى يعتمد فى تقاليدة الاجتماعية على دورالعائلات .
وأضاف التقرير الي إرتفاع نسبة الكتلة الصامتة و الناخبين الذين لم يحددوا مواقفهم حتى عند وصولهم لمراكز الاقتراع و سهولة التأثير عليهم ، وأحجام نسبة من الكتلة الصامتة غير المنتمية للاحزاب عن المشاركة فى الانتخابات ممال قلل من النسبة العامة للمشاركة التى قاربت 50% و تفاوت نسب مشاركة الشباب فى هذه الانتخابات من محافظة لاخرى وانخفاضها بصورة واضحة من خلال رصد اعدادهم خارج اللجان رغم رهان عدد من المرشحين على أصواتهم و تأثرإهتمامات الناخبين خلال الساعات السابقة على التصويت بقضايا العدالة الاجتماعية و البطالة و الفقر وحقوق العمال و الفلاحين ، و قضايا الأمن وعودة الاستقرار وإستعادة تماسك الدولة وتوفير الاحتياجات والخدمات اليومية للمواطنين ، وهو ما إنعكس بوضوح على اختياراتهم للمرشحين فى ورقة التصويت من خلال تصويتهم للمرشحين حمدين صباحى وأحمد شفيق ، وأدى لتراجع تصويتهم لبعض المرشحين الذين ارتفعت أسهمهم فى الاسبوع الاخير وهم عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح .
واعتبر التقرير ان هناك إنقسام شديد فى تصويت الناخبين المنتمين للتيار الدينى و التيار الليبرالى و تيار الثورة وتفتت أصواتهم بين باقى المرشحين و تأثر قطاع كبير من الناخبين فى أدائهم الانتخابى أثناء التصويت بتقيمهم للظهور والاداء الاعلامى المتكرر لبعض المرشحين فى وسائل الاعلام و على رأسها الفضائيات والتلفزيون ، بينما تأثر قطاع أخرمن الناخبين بمخاوفه من سيطرة تيار الاسلام السياسى و احتكاره للسلطة مما أدى لحوث التصويت العكسى للناخبين ومنحهم أصواتهم لاى مرشخ اخر .
كما اشاد التقرير بعملية فرزالصناديق الانتخابية ، ولكنه اشار الي ان عدد من رؤساء اللجان الفرعية فرز الاصوات داخل اللجان بعد الساعة السابعة فى نفس توقيت أستمرار التصويت للناخبين لمدة ساعتين أضافيتين واللتين قررتهما اللجنة العليا للانتخابات , رفض عدد ليس بالقليل من رؤساء اللجان الفرعية الالتزام بمد فترة التصويت بعد الساعة السابعة وبدءوا فى اعمال الفرز مباشرة رغم وجود ناخبين بحرم اللجان ، بحجة عدم وصول تعليمات من اللجان العامة لهم بمد مدة التصويت , السماح للمراقبين بحضور الفرز باللجان الفرعية ، والتوقيع بمحاضر الفرز باللجان الفرعية وتسليم صور من كشوف نتائج الفرز للمراقبين والاعلاميين , عدم السماح للمراقبين بحضور أعمال تجميع النتائج فى اللجان العامة بالمدن والمحافظات.