مراقبون بلاحدود: قلة مشاركة المرأة.. ونسبة التصويت نحو 50% بالرئاسية

أكد تقرير "مراقبون بلا حدود" التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الختامى للمرحلة الأولى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية مايو 2012، والذى حمل عنوان "ثورة تنتظر تحقيق أحلامها فى سنة أولى انتخابات رئاسية".
وأوضح التقرير أن الانتخابات الرئاسية شهدت عددا من الإيجابيات؛ أهمها "توافر معايير الشفافية والنزاهة، والمشاركة، وإقبال الناخبين إلى حد كبير،
تنظيم الانتخابات بطريقة توصف بأنها مناسبة إلى حد ما، رغم الأخطاء الإدارية للجنة العليا واللجان الفرعية، وتلافى كثير من أوجه القصور التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثل تأخر أعمال فتح اللجان، ونقص الموارد الانتخابية، وقلة عدد القضاة والموظفين المكلفين داخل اللجان.
انخفضت أو انعدمت أعمال العنف والبلطجة لأدنى مستوياتها، بينما استمرت المشادات والمشاحنات السمة الأبرز بين مندوبى المرشحين فى اللجان، ولم تسجل وزارة الصحة سوى 61 حالة إصابة غالبيتها من اعتداءات بالأيدى بين مندوبى المرشحين، أو بسبب حالات الإعياء نتيجة حرارة الجو بين الناخبين وحالتى وفاة طبيعية لناخبين.
اقتربت نسبة التصويت من 50%، وهى نسبة مناسبة حيث تقترب من نسبة التصويت فى الانتخابات المجلس الشعب، وإن جاءت هذه المرة أقل قليلا.
اختفاء حالة التزوير والتسويد الفجة لبطاقات الاقتراع وتزييف إدارة الناخبين، ولم تسجل هذه الانتخابات سوى حالات محدودة وشكاوى فردية لا تؤثر بصورة عامة على نزاهة الانتخابات .
الشفافية فى إجراءات الفرز وإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، والتزام اللجان الفرعية بعدم منع مندوبى المرشحين والمراقبين من حضورها .
تراجع تدخل الأجهزة التنفيذية؛ وعلى رأسها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والجهاز الإدارى للدولة فى العملية الانتخابية، وإلتزام أجهزة الأمن والمحليات فى هذه الانتخابات بالحياد النسبى العلنى.
اكتفاء قوات الجيش والشرطة بدور حاسم فى تأمين اللجان الانتخابية، بينما قل دورهم فى التصدى لتجاوزات مندوبى المرشحين فى الدعاية الانتخابية أمام اللجان .
قيام منظمات المجتمع المدنى بدورها الوطنى فى مراقبة الانتخابات تطوعيا وإصدار تقارير عن أعمال المراقبة طوال فترة التصويت، فى ظل القيود التى وضعتها اللجنة على مشاركتها والتى سجلت أدنى مشاركة للمنظمات.
قلة حدوث حالات منع للمراقبين أثناء الاقتراع ، وندرتها فى حالات فرز الصناديق، وعدم حدوث حالات لمنع المراقبين الدوليين، رغم دعوة الحكومة المصرية لعدد قليل من المنظمات الدولية.
سجلت الانتخابات المصرية عددا من التطورات المهمة، فلم تسجل حالة واحدة فى الجولة الأولى لإراقة دماء الناخبين أو بين أنصار المرشحين بسبب الصراع الانتخابى، وعدم منع الناخبين من الوصول للجان الانتخابية.
ورصد التقرير عدة مؤشرات عن طريقة الأداء الانتخابى وجاءت أبرزها :
- بروز التصويت على أساس دينى بين جماعات من الناخبين .
- ارتفاع مخاوف قطاع من الناخبين من تأثير توجه عدد من المرشحين على قضية المواطنة.
- استخدام بعض التيارات السياسية والحملات الانتخابية للحشد الانتخابى عن طريق نقل الناخبين لمقرات الاقتراع.
- قلة ظاهرة التصويت الجماعى داخل اللجان، وحدوثها بنسبة متفاوتة فى لجان السيدات.
- تراجع ظاهرة انتهاك سرية التصويت داخل اللجان، وظهور رغبة واضحة لعدد كبير من الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم من خلف كبينة التصويت .
- قلة مشاركة المرأة فى التصويت فى لجان المدن وارتفاعها قليلا بنسبة بسيطة جدا فى لجان القرى .
- بروز ظاهرة التصويت للمرشحين على أساس عائلى وقبلى فى الصعيد أكثر من الريف بالدلتا، خاصة بين العائلات التى ثأثرت بفوز التيار الدينى بغالبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية وخسارتها لمقاعدها التقليدية.
- ارتفاع نسبة الكتلة الصامتة والناخبين الذين لم يحددوا مواقفهم حتى عند وصولهم لمراكز الاقتراع، وسهولة التأثير عليهم، وإحجام نسبة من الكتلة الصامتة غير المنتمية للأحزاب عن المشاركة فى الانتخابات.
- تفاوت نسب مشاركة الشباب فى هذه الانتخابات من محافظة لأخرى.
- تأثر اهتمامات الناخبين خلال الساعات السابقة على التصويت بقضايا العدالة الاجتماعية والبطالة والفقر وحقوق العمال والفلاحين، وقضايا الأمن وعودة الاستقرار واستعادة تماسك الدولة وتوفير الاحتياجات والخدمات اليومية للمواطنين.
- انقسام شديد فى تصويت الناخبين المنتمين للتيار الدينى والتيار الليبرالى وتيار الثورة، وتفتت أصواتهم بين باقى المرشحين .
- تأثر قطاع كبير من الناخبين فى أدائهم الانتخابى أثناء التصويت بتقيمهم للظهور والأداء الإعلامى المتكرر لبعض المرشحين فى وسائل الإعلام.
وأوصى التقرير بعدد من التوصيات أبرزها:
إلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها.
تخصيص محكمة بالقضاء الإدارى وتسميتها بمحكمة الانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات وعدم قصر هذا الدور على اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية .
إنشاء مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة دائمة لإعداد الانتخابات العامة فى مصر.
عدم إعلان نتائج التصويت فى الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولة .
تقليل فترة الصمت الانتخابى وتقليصها لتكون مساء يوم الاقتراع وقبلها ب12 ساعة أو 24 ساعة فقط.
إصدار تعليمات للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالمدارس بفتح عدد من الفصول (4 فصول على الأقل) لتواجد الناخبين داخلها، وتسجيل الناخبين وفق أسبقية الحضور، بدلا من وقوفهم خارج اللجان فى ظل درجة الحرارة العالية التى أدت إلى انصراف أو عدم تفضيل نسبة من الناخبين المشاركة .
إصدار تعليمات لأقسام الشرطة بتحرير محاضر بمخالفات الانتخابات؛ حيث اشتكى مندوبو المرشحين من رفض أقسام الشرطة تحرير محاضر لهم .