المعارضة: أى قانون للسلطة القضائية يناقشه "الشورى" هو والعدم سواء

اعترض عدد من قيادات الأحزاب المدنية، على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، اليوم السبت، رغم الانتقادات التي يواجهها مشروع القانون، مؤكدين أن جماعة الإخوان وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يسعون للسيطرة علي السلطة القضائية من خلال هذا القانون.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن هناك إصرارًا غير مسؤول من أعضاء حزب "الحرية والعدالة" علي استكمال هذا المشروع والإبقاء على حالة الاحتقان والتوتر بين القضاة، مشيرًا إلى أن الإخوان لا يعنيهم حالة الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى، لافتا إلى وجود شخصية أعلى من الرئيس مرسى فى توجيه القانون، على الرغم من دعوة مرسى لمبادرة مؤتمر العدالة.
وشدد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، على أن مناقشة قانون السلطة القضائية اليوم فى مجلس الشورى، دليل جديد على أن الرئيس مرسى لا يفى بالوعود التى يقطعها على نفسه أمام المواطنين، مضيفاً أن القانون "إخوانى" من الدرجة الأولى ويهدف إلى تحقيق مصالح الجماعة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور، أن ما يقوم به الشورى بمثابة نوع من توزيع الأدوار بين الرئيس وحزب الحرية والعدالة، مضيفاً ان المجلس يحاول تمرير قوانين بالإكراه.
ووصف دراج قانون السلطة القضائية بأنه والعدم سواء، معتبراً أنه يأتى خارج ما نص عليه الدستور، الذى يؤكد أن الرئيس أو رئيس الحكومة أو نواب مجلس الشعب هم من لهم حق تقديم القوانين، موضحاً أن الأصرار على مناقشة القانون دليل على أن الدولة يسيطر عليها جماعة الإخوان، متوقعاً أن يكون رد فعل القضاة قوياً وكذلك الأحزاب المدنية التى من المنتظر أن تتضامن وتقف بقوة فى وجهة القانون.
وقال عماد حمدي، المتحدث الإعلامي بالتيار الشعبي المصري، أن قانون السلطة القضائية شهد جدلاً كبير من جميع القوي السياسية لأنه يٌقود إستقلالية السلطة القضائية، ولأنه قانون منافي للأعراف المتفق عليها التي تنادي بإستقلالية القضاء ومعارض لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف حمدي، أن قانون السلطة القضائية غرضه تخفيض سن معاش القضاة إلي 65 عاماً، وهذا معناه الإطاحة بأكثر من 3000 قاضي، وسيتم إحلالهم بقضاة تابعين ومواليين لجماعة الإخوان، مشيراً إلي أن خفض سن القضاة إلي 65 عاماً سيتم الإطاحة ب"7 قضاة" من المحكمة الدستورية العليا، أما إذا تم خفض سن القضاة إلي 60 عاماً سيتم الإطاحة ب"9 قضاة" دفعة واحدة، مما سيؤثر علي النظر في الدعاوي المقدمة للمحكمة من "حل مجلس الشوري، وقانون الإنتخابات البرلمانية الذي وضعته جماعة الإخوان، وإصدار الأحكام بشأنهم.
وأكد حمدي، أن جماعة الإخوان المسلمين المُتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة لم تأخذ بأي ملاحظة من الملاحظات التي قدمتها لهم القوي الوطنية حول مشروع القانون، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان أصرت علي تمرير القانون بشكل يضمن لها الحصول علي الأغلبية في إنتخابات مجلس النواب القادم حتي تسيطر علي السلطة التشريعية.
فيما وصف أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، مشروع القانون السلطة القضائية بانه قانون "أخونة القضاء" وتحويله الى اداة بيد جماعة الإخوان.
وأكد أن تفاصيل مشروع القانون ومنها تخفيض السن، تهدف فى الأساس الى ازاحة مجموعة من القضاه الذين تصدوا لممارسات جماعة الإخوان، مضيفا بأن الجماعة فشلت فى السيطرة على هولاء القضاه لذلك تسعى الى استبعادهم.
واعتبر شعبان أن مشروع القانون يمثل اداة لتصفية الحسابات مع مؤسسة القضاء والتنكيل بالقضاه، موضحا أن مجلس الشورى الحالى غير مختص بمناقشة او اصدار تشريعات وقوانين، ولذلك فان مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية لن يكون قانونى.