"الفجر" تحاور القوى السياسية .. لتحديد سبل الخروج من "أزمة القضاء"

أحمد شعير

مصر القوية : يجب إقالة النائب العام للخروج من الأزمة

النور : مناقشة قانون السلطة القضائية بين القضاة عقب انخاب مجلس الشعب القادم

التجمع : عدم التدخل فى شئون القضاء نهائياً

مازالت الأزمة بين المؤسسة القضائية ، ومؤسسة الرئاسة مستمرة ، وأكد عدد من السياسيين ان سبب الأزمة الحالية يأتى فى الأساس نتيجة التدخل الواضح من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى عمل الهيئات القضائية ، وهو ما أدى الى عدم وجود استقلال كافى للقضاء، وأدى الى رفض واسع بين صفوف القضاة , بالأضافة إلى اصرار مجلس الشورى على الخروج بقانون تنظيم الهيئات القضائية منفرداً وهو ما يرفضه القضاة بشدة .

وقال محمد عثمان مسئول الاتصال بحزب مصر القوية أن الخطوة الأولى من أجل الخروج من الأزمة الحالية بين الحكومة والقضاة يجب أن تكون إقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين .

وتابع عثمان ، قائلاً: " أن النائب العام الحالى يُنظر إليه كنائب دخيل وغير شرعى داخل المؤسسة القضائية" وذلك بسبب الأسلوب الذى تم تعينه به فى منصبه واقصاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من المنصب ذاته ، بدون علم الهيئات القضائية وهو ما جعل وجود النائب العام الحالى موضع تساؤل وغضب من القضاة .

وأضاف عثمان أن وجود العديد من علامات الأستفهام ووجود العديد من علامات الغضب داخل المؤسسة القضائية حول وجود المستشار طلعت عبد الله فى منصبه كافية تماماً لرحيله ، وترك الحرية للمؤسسة القضائية من أجل اختيار نائب عام أخر عن طريق الهيئات القضائية العليا ، وهو ما سوف يؤدى إلى استقرار الأوضاع داخل المؤسسة القضائية بصورة كبيرة .

أما محمد عنز المتحدث الإعلامى بأسم حزب النور فقد أكد أنه من حق السلطة القضائية مناقشة مشروع القانون الخاص بها والذى سوف تقوم بتطبيقه بعد إقراره وهو ما يجب ان يعلمه جيداً مجلس الشورى الحالى والمؤسسة الرئاسية .

وتابع عنز أن على مجلس الشعب القادم العمل على الوصول إلى مشروع قانون خاص بالمؤسسة القضائية وهو دوره بلا شك , كما أن عليه أن يقوم بعرض مشروع هذا القانون على الهيئات القضائية العليا من أجل الإطلاع عليه ومناقشته وإرسال الملاحظات عليه إلى مجلس الشعب الذى يعود لينظر فيها ليصدر بعدها القانون النهائى المنظم للسلطة القضائية .

مضيفاً أن الدستور المصرى الذى تم استفتاء الشعب عليه قد خص مجلس الشعب المنتخب بالسلطة التشريعية ولم يختص بها مجلس الشورى مثلما يحدث الأن وهو ما يهدد كافة القوانين الصادرة من مجلس الشعب بالبطلان , ولذلك فإنه يجب انتظار انتخاب مجلس شعب قادم من أجل مناقشة القوانين الهامة مثل قانون تنظيم السلطة القضائية .

أما نبيل زكى المتحدث الرسمى بأسم حزب التجمع، فقد أكد ان استقلال القضاء "خط أحمر" لا يجب تجاوزه مطلقاً من اى من الجهات أو المؤسسات المتواجدة على الساحة السياسية , مؤكداً انه ذلك سوف يعيد للقضاء هيبته واستقراره ، الذى افتقدهم كثيراً فى عهد الإخوان .

وتابع زكى ان جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى قد استمروا منذ توليه للحكم فى انتهاك استقلال القضاء عن طريق التظاهرات أمام مبنى دار القضاء وعن طريق محاصرة المحكمة الدستورية وعن طريق دفع الرئيس بنائب عام يعمل لصالح الجماعة وليس لصالح الوطن وهو ما أدى الى غضب القضاة .

وأضاف زكى أن الجماعة الأن تحاول بشتى الطرق الأستمرار فى التدخل فى عمل القضاة وانتهاك استقلاليته عن طريق تمرير قانون السلطة القضائية وإقصاء قرابة ال 3500 قاضى من مناصبهم والدفع بأعداد أخرى موالية للجماعة ، وهو ما يهدف إلى تمكين الجماعة من المؤسسة القضائية .