"القضاة" يضعون شروطهم .. وإقالة "النائب العام" خطوة أولى للخروج من الأزمة

أحمد شعير


الزند : يجب وقف مناقشة قانون السلطة القضائية فى الشورى

الميرغنى : إقالة النائب العام خطوة اولى

عبد العزيز : عدم الأستمرار فى مطالب خفض سن المعاش والذى سوف يؤدى الى خلل حقيقى فى القضاء المصرى

السيد : الأعتذار عن إهانة القضاه

أكد عدد من القضاة على وجود ازمة حقيقية بين المؤسسة القضائية وبين مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم , وإن اختلف البعض حول قوة هذه الأزمة وحول اسبابها , مؤكدين أن الحطوة الأولى لحل هذه الازمة هى التراجع والأعتذار عن كافة التصريحات التى وجهها قادة الحزب الحاكم والتيار الإسلامى الى المؤسسة القضائية والتى تعد إهانة حقيقية لها , بالأضافة الى إقالة النائب العام الحالى من منصبه واختيار الهيئات القضائية العليا لنائب أخر .

وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن الأزمة الحالية بين السلطة القضائية والتنفيذية ياتى بسبب التطاول الواضح من السلطة التنفيذية والتشريعية وحزب الحرية والعدالة على المؤسسة القضائية وهو ما ترفضه المؤسسة القضائية تماماً وتطالب بالرجوع والاعتذار عنه .

وتابع الزند خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بنادى القضاة أن هناك العديد من القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة التى تحاول منذ فترة طويلة إظهار القضاء المصرى بصورة غير صحيحة ومشوهة لدى الرأى العام وذلك لعلمهم التام بموقف القضاة الرافض للأخونة والرافض لهيمنه الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة .

وأضاف الزند ان القضاة يرفضون تماماً ما يقوم به مجلس الشورى الأن من مناقشة لقانون خفض سن معاش القضاة ويطالبونه بالتوقف عن مثل تلك الأساليب الشيطانية التى تهدف الى إقصاء القضاة المعارضين للنظام الحالى ولجماعة الإخوان المسلمين والسيطرة على الهيئات القضائية العليا وهو ما يرفضه جميع القضاة .

أما المستشار محمد الميرغنى رئيس نادى قضاة اسيوط فقد أكد انه يوجد العديد من الأحزاب التى تحاول هدم القضاء المصرى عن طريق القوانين المقيدة لحريته وحياديته وعن طريق التظاهر ضدته او محاصر محاكمة وهو ما تسبب فى الأزمة الحالية وهو ما يجب ان يضع القضاة حد فاصل له خلال الجمعية العمومية غداً .

وأضاف الميرغنى ان إقالة النائب العام الحالى واختيار نائب عام أخر عن طريق الهيئات القضائية العيا هو اول خطوة فى طريق حل الأزمة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وبين المؤسسة القضائية , مؤكداً ان الدستور ينص على أن يكمل النائب العام فترة توليه ولكن الحزب الحاكم يملك مطالبته بالرحيل عن منصبه الحالى .

فى حين أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة النقض السابق ان الأزمة الحالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب وبين السلطة القضائية هى أزمة مفتعلة تماماً , حيث ان ما دعى مجلس الشورى الى مناقشة قانون السلطات القضائية كان محاولته الوصول الى قوانين لمحاكمة الرئيس السابق واسترداد اموال الشعب منه وليس محاولة لأقصاء القضاة كما روج البعض .

وأضاف عبد العزيز أن قانون السلطة القضائية كان قد تم تعديله قبل الثورة ولا يجوز أن يتم تعديله مرة اخرى إلا عن طريق اختيار 6 مستشاريين حسب الأقدمية ويكون عليهم اختيار النائب العام وهو ما لم يتم وما تسبب فى الأزمة الحالية وأدى الى تفاقمها .

مضيفاً أن الخروج من تلك الازمة يأتى عن طريق استماع السلطة التنفيذية والتشريعية لأصوات القضاه ومطالبهم المتعلقة بملفات مثل الإعارة للعمل بالخارج ووضع ضوابط جادة لأختيار أعضاء المكاتب الفنية والنيابات دون وجود اماكن لوساطة او معارف او غيره , بالأضافة الى تراجع المجلس عن خفض سن التقاعد والذى سوف يؤدى الى خلل فعلى فى المؤسسة القضائية لأنه سوف يؤدى الى خروج قرابة ال 20000 قاضى من اعمالهم .

اما المستشار شوقى السيد رئيس نادى قضاة المنيا فقد أكد ان الفتنة الحالية بين القضاة وبين المؤسسة التشريعية والتنفيذية هى ازمة مفتعلة تماماً حيث ان من حق مجلس الشورى وضع القوانين القضائية ومن حق الحكومة اقتراحها وليس من حق القضاه مناقشتها وإنما من حقهم تطبيقها فقط .

مؤكداً ان تلك الأزمة والواضحة للعيان لابد ان يتم التغلب عليها عن طريق التراجع عن الاهانات التى وجهها اعضاء الحزب الحاكم للقضاه واتهامهم بالفساد , مضيفاً انه لم يحدث من قبل فى اى دولة من دول العالم ان يتهم الحزب الحاكم القضاه بالفساد او ان يتهم الشرطة بالأنحلال او ان يتهم جيش بلاده بأنه جيش من الفئران فهذا لا يقبله أحد ويجب التراجع عنه .