سياسيون: تدويل قضية السلطة القضائية جاء نتيجة تغول السلطة عليها

اعتبر عدد من السياسيين أن لجوء السلطة القضائية إلى تدويل قضية قانون السلطة القضائية جاء نتيجة ترسبات تسبب فيها تغول السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشورى والسلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس محمد مرسى، مؤيدين مساعي القضاة فما اطلقوا عليه فضح النظام ووقف العدوان على السلطة القضائية.
وقال أبو العز الحريرى، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمرشح الرئاسي السابق: "إن لجوء نادي القضاة إلى تدويل قضية قانون السلطة القضائية يأتي نتيجة تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء"، مطالباً المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني بأن تدعم هذا العمل الوطني، معتبراً إياه جزء أساسى فى إطار مساعي إسقاط النظام الحالي.
واعتبر الحريري أن وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف العدوان على السلطة القضائية عن طريق مؤتمر العدالة، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد إطلاعهم عليه قد ذهب أدراج الريح في أعقاب ضغوط مارستها جماعة الاخوان المسلمين.
واتفق معه أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ قائلا: "إن قانون السلطة القضائية الحالي معيب ويكرس لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية لتتحول الى أداة بيد السلطة التنفيذية والرئيس محمد مرسى، مشيراً إلى أن جماعة الأخوان المسلمين مارست ضغوطاً على الرئيس محمد مرسى على أثره لم يحقق وعوده بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد إطلاع القضاة عليها.
وأضاف شعبان أن قانون السلطة القضائية يأتي كتصفية حسابات مع قضاة بأعينهم مثلوا تهديدات لسعى جماعة الإخوان المسلمين لأخونة القضاء، معتبراً أن لجوء القضاة إلى تدويل القضية يؤكد فشل جميع مساعي التوافق بين السلطة التنفيذية والقضائية.
وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بالتيار الشعبى "إن قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، يأتي فى إطار العمل بوثيقة إعلان استقلال القضاء الصادرة عام 1985 عن الأمم المتحدة".
وأضاف الإسلامبولى أن مصر وقعت على تلك الوثيقة وملزمة بتوصياتها، معتبراً أن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية بمثابة تعدى واضح على استقلال القضاء وتداخل بين السلطات.
وأوضح القيادى بالتيار الشعبى أن تداول القضية لا يعد استقواء بالخارج، مشيرا إلى أن مناقشة الشورى قانون السلطة القضائية المقدم من أعضائه، مخالفة صارخة للدستور الذى نص على أن تقدم القوانين عبر الحكومة وليس من قبل أعضاء المجلس.
وأكد الدكتور أحمد دراج، أحد مؤسسي حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطنى أن تدويل قضية السلطة القضائية لا يعد "استقواء بالخارج"، واصفاً اياه بانه فضح للمخطط الذى تتبعه جماعة الإخوان المسلمين، وسعيها لأخونة السلطة القضائية.
وقال دراج: "إن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى الحالي والسلطة التنفيذية تسعى للسيطرة على السلطة القضائية وتتدخل في عملها مما يعد مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات".