اعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيقات في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وكانت نيابة مدينة نصر أصدرت قرارا بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجه إليه بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمدينة نصر يوم 29 مارس الماضى، وذلك بعد أن قامت سلطات ميناء القاهرة الجوى بإلقاء القبض عليه صباح الجمعة 10 مايو 2013 عقب وصوله من النمسا على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. واكدت المنظمة -في بيان لها- إن ماحدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامه فى مصر حيث ان الدعوة الي التظاهر السلمي لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بل هو حق يكفلة الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الاساسيه وتهديد القوى المعارضه المصريه فى محاوله لاقصائها عن المسرح السياسى وفي هذا الصدد تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف هذة الاجراءات التعسفيه ضد المعارضه، كما تطالب بسرعة الافراج عن الناشط احمد ماهر