أصدرالمستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة،قرارا بوقف 46 موظفا بالمجلس من الموظفين المحتجين الذين شاركوا فى التظاهر خلال الأيام الماضية، ومنعهم للجلسات من الانعقاد، وذلك لمدة 3 أشهر مع صرف نصف أجرهم خلال مدة الإيقاف، لحين انتهاء التحقيقات الجنائية والإدارية معهم. جاء نص قرار رئيس المجلس كالآتى "قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2013 أنه بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة، والتى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارا من يوم الاثنين 29 أبريل الماضى وحتى 4 مايو القادم بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم وكذا قيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضر بمصالح المتقاضين ، ولمصحة التحقيق الجنائى والإدارى ، قرار رئيس المجلس وقف 46 من الموظفين احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف، على أن يتم عرض أمرهم فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر كل منهم.
