‎‫ "الوادي" تنشر مذكرة طعن متهمي مذبحة بورسعيد علي الأحكام الصادرة ضدهم

تقدم نيازي يوسف ومحمد عبده ومحمد حلمي، المحامين من هيئة الدفاع عن 28 متهما فى قضية احداث مذبحة إستاد بورسعيد، بمذكرة للطعن أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تتراوح مابين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 5 سنوات‬.
تضمنت المذكرة التي جاءت في 120 ورقة فلوسكاب، وتم ايداعها فى نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد، 5 اسباب لنقض الحكم منها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، حيث استند الحكم فيه تطبيق مواد سبق وان قضى بعدم دستوريتها، كما ان نص المادة 375 عقوبات غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية، وان تطبيقه على المتهمين جميعهم معدوم وكان هذا النص يقضى بعقوبة الاعدام بشان البلطجة‬.
وأشار الطاعنون إلي ان الحكم المطعون فيه قد طبق نموذج اجرامى لجريمة لم تتضمنها الاوراق، بالاضافة الى ان الادلة التى ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها ادلة اثبات واهية لم تتضمنها الوقائع وجاء امر الاحالة مطبقا لقصدا جنائيا محتملا لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشان القصد الجنائى فى جرائم القتل‬.
‎اما بالنسبة للقصور فى التسبيب فقد اوضح الدفاع بان المحكمة جاءت قاصرة فى تسبيب الحكم وعدم المامها بشان وقائع الدعوى واوراق القضية عن بصر وبصيرة، واما السبب الثالث خاص بالفساد فى الاستدلال، لأن مؤدى اقوال الشهود امام المحكمة جاءت قاصرة، ومراجعة المحكمة للاسطوانات المدمجة والتى انتفى عنها كافة اركان الجريمة التى دانت بها المحكمة الطاعنين فى حكمها الطعين‬.
‎‫أما السبب الرابع فهو الاخلال بحق الدفاع، حيث أشارت المذكرة بان الدفاع قد طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم مجرى التحريات ولم تستجب المحكمة للدفاع، كما طلب الدفاع من المحكمة الشريط الاصلى للمباراة التى كانت تتضمن جميع احداث المباراة اثناء الشوطين وبداخل وخارج الاستاد، وخاصة ان الخبير الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام تم اخذ النسخة الاصلية من الشريط وقام بتجزئته مما اضاع بعض الحقائق التى كان يتضمنها الشريط.
‎‫وأوضح الطعن أن الحكم المطعون فيه اسند التهم الى المتهمين بزعم انهم قاموا بطعن المجنى عليهم واحدثوا بهم اصابات طعينة وقطعية وجروح، وان البعض الاخر توفى نتيجة اصابته بالشماريخ، وهذا الكلام جاء متناقضا تمام التناقض مع كلا من تقرير الطب الشرعى ومع حديث كبير الاطباء الشرعيين وكذا نائبه اللذان اكدا امام المحكمة سواء فى تقريرهما المقدم او فى شهادتهما امام المحكمة اثناء نظر القضية، انه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة ولا يوجد ثمة اصابات طعينة او وغزية او جروح قطعية، او اصابات واضافا بانه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة نتيجة اصابة بالشماريخ، فهنا يكون الحكم قد بنى على ما ليس موجودا بالاوراق، كما جاء بالحكم الطعين بانه شاهد المتهمين عبر الاسطونات المدمجة وهم يحملون الاسلحة البيضاء التى تعدوا بها على المجنى عليهم محدثين بهم الاصابات الموجودة فى تقرير الصفة التشريحية وهذا ما لم تاتى به الاسطونات المدمجة بل على العكس، اكد جميع ضباط المباحث وعلى راسهم العقيد احمد حجازى مجرى محضرى التحريات والضبط بانه لم يتم ضبط ثمة اسلحة بيضاء او ادوات تستخدم فى التعدى.، اضافة الى ذلك بان الحكم الطعين قرر ان هناك احد الاشخاص ويدعى محمد حسن المجدى بانه كان يقف على باب الممر وفى يده مطواه ويقوم بطعن جماهير النادى الاهلى بها الاحياء منهم والاموات، وجاء ذلك مخالفا للتقارير الطبية المرفقة بالقضية، بالاضافة الى تناقض ما جاء بالتحريات مع اقوال ضباط مديرية امن بورسعيد والذين اكدوا انه لم يكن هناك ثمة عمل جماعى اجرامى او اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادى المصرى وطالبوا فى نهاية المذكرة بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة جنائية جديدة.‬