ننشر مذكرة طعن دفاع المتهمين على حكم قضية مذبحة بورسعيد

المذكرة شملت 5 أسباب للطعن أهمها الإخلال بحق الدفاع.. وطالبوا بإعادة المحاكمة
أودعت هيئة الدفاع عن 28 متهمًا فى أحداث مباراة كرة القدم بين فريقى النادى المصرى والأهلى والتى أقيمت باستاد بورسعيد والتى أسفرت عن مقتل 74 شهيدًا من جماهير الألتراس الأهلاوى وإصابة مئات آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد " والتى تتراوح الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد وحتى السجن المشدد 5 سنوات.
تضمنت المذكرة التى قدمت من هيئة الدفاع وعلى رأسهم المحامين نيازى يوسف ومحمد عبده ومحمد حلمى ما يقرب من 120 ورقة فلوسكاب وتم إيداعها بنيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد.
وجاء بالمذكرة 5 أسباب منها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، حيث استند الحكم على تطبيق مواد سبق وأن قضى بعدم دستوريتها, كما أن نص المادة 375 عقوبات غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية وأن تطبيقه على المتهمين جميعهم معدوم وكان هذا النص يقضى بعقوبة الإعدام بشأن البلطجة.
وأشار الطاعنون أن الحكم المطعون عليه قد طبق نموذج إجرامى لجريمة لم تتضمنها الأوراق، بالإضافة إلى أن الأدلة التى ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها أدلة إثبات واهية لم تتضمنها الوقائع وجاء أمر الإحالة مطبقا لقصدا جنائيا محتملا لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشأن القصد الجنائى فى جرائم القتل.
أما بالنسبة للقصور فى التسبيب فقد أوضح الدفاع بأن المحكمة جاءت قاصرة فى تسبيب الحكم وعدم إلمامها بشأن وقائع الدعوى وأوراق القضية عن بصر وبصيرة, وأما السبب الثالث والخاص بالفساد فى الاستدلال لأن مؤدى أقوال الشهود أمام المحكمة جاءت قاصرة وأن مراجعة المحكمة للأسطوانات المدمجة والتى انتفى عنها كل أركان الجريمة التى دانت بها المحكمة الطاعنين فى حكمها الطعين.
وأيضا السبب الرابع وهو الإخلال بحق الدفاع فأشارت المذكرة بأن الدفاع قد طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم مجرى التحريات ولم تستجب المحكمة للدفاع, كما طلب الدفاع من المحكمة الشريط الأصلى للمباراة التى كانت تتضمن جميع أحداث المباراة أثناء الشوطين وبداخل وخارج الاستاد وخاصة أن الخبير الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام تم أخذ النسخة الأصلية من الشريط وقام بتجزئته مما أضاع بعض الحقائق التى كان يتضمنها الشريط.
وأوضحوا بأن الحكم المطعون عليه قد أسند التهم إلى المتهمين بزعم أنهم قاموا بطعن المجنى عليهم وأحدثوا بهم إصابات طعنية وقطعية وجروح وأن البعض الآخر قد توفى نتيجة إصابته بالشماريخ وأن هذا الكلام جاء متناقضًا تمام التناقض مع كل من تقرير الطب الشرعى ومع حديث كبير الأطباء الشرعيين وكذا نائبه، واللذان أكدا أمام المحكمة سواء فى تقريرهما المقدم أو فى شهادتهما أمام المحكمة أثناء نظر القضية أنه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة ولا يوجد ثمة إصابات طعنية أو غزية أو جروح قطعية, أو إصابات وأضافا بأنه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة نتيجة إصابة بالشماريخ فهنا يكون الحكم قد بنى على ما ليس موجودًا بالأوراق, كما جاء بالحكم الطعين أنه شاهد المتهمين عبر الأسطونات المدمجة وهم يحملون الأسلحة البيضاء التى تعدوا بها على المجنى عليهم محدثين بهم الإصابات الموجودة فى تقرير الصفة التشريحية وهذا ما لم تأت به الأسطونات المدمجة، بل على العكس أكد جميع ضباط المباحث وعلى رأسهم العقيد أحمد حجازى مجرى محضرى التحريات والضبط بأنه لم يتم ضبط ثمة أسلحة بيضاء أو أدوات تستخدم فى التعدى, إضافة إلى ذلك بأن الحكم الطعين قرر أن هناك أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن المجدى بأنه كان يقف على باب الممر وفى يده مطواة ويقوم بطعن جماهير النادى الأهلى بها الأحياء منهم والأموات.
وقد جاء ذلك مخالفا للتقارير الطبية المرفقة بالقضية, بالإضافة إلى تناقض ما جاء بالتحريات مع أقوال ضباط مديرية أمن بورسعيد والذين أكدوا أنه لم يكن هناك ثمة عمل جماعى إجرامى أو اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادى المصرى وطالبوا فى نهاية المذكرة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة .