عمومية "مجلس الدولة" ترفض بالاجماع تخفيض سن تقاعد القضاة

رفضت الجمعية العمومية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة، بالإجماع، تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث، ولاتخاذ ما تراه مناسباً، وأصدرت الجمعية 4 قرارات:
أولها.. رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء.
وثانيها.. التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدى له، وثالثا.. رفض تخفيض سن التقاعد الذى يعتبرعزلا لشيوخ القضاة، فضلاً عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية التى حملت رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.
ورابعاً.. أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.