مجلس الدولة يرفض قانون السلطة القضائية ويهدد بالتصعيد

قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، مخاطبة رئيس الجمهورية ووزير العدل برفضها اى اساءة او تجاوز ينال قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، وضرورة محاكمة كل من تطاول على القضاء، وكذلك تأكيد
الجمعية على ان اى تعديل لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة او أي قانون يمس أعضاء المجلس، لابد من عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى المجلس قبل النظر فيه او التصدى له.
كما قررت الجمعية العمومية التى اكتمل نصابها القانونى، رفض تخفيض سن تقاعد القضاة، لاعتباره عزلا لشيوخ القضاة.. فضلا عن اخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة للقضاة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن .
واكد رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك ان الجمعية العمومية لمستشارى المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد، مشيرا الى ان جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من احداث.
وقال امين عام مجلس الدولة والمتحدث الرسمى المستشار محمد زكى موسىان الجمعية العمومية ناقشت ماشهده دار القضاء العالى يوم "الجمعة" الماضى وما اطلقت من نداءات بتطهير القضاء، وما نسبته له من صفات تحط من كرامته، وتصاعد الأحداث إلى حد عرض مشروع قانون على مجلس الشورى يهدف الى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد.
وأشار المستشار زكي موسى إلى ان الجمعية العمومية فى هذا الشأن وافقت بالإجماع على انه ليس هناك شرعية لاى قرار يخص قانون مجلس الدولة إلا من خلالها، وان المجلس الخاص لمجلس الدولة ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن اردة جموع قضاة مجلس الدولة.