بالإجماع 'عمومية مجلس الدولة' ترفض تخفيض سن القضاة.. والجمعية في انعقاد دائم

قررت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة، بالإجماع، رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث، ولاتخاذ ما تراه مناسبا. وانتهت الجمعية إلي 4 قرارات، جاء أولها رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، مع ضرورة محاسبة كل من تطاول علي القضاء، وثانيهما التأكيد علي أن أي تعديل لقانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه علي الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدي له، ثالثا رفض تخفيض سن التقاعد الذي يعتبر عزلا لشيوخ القضاة، فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.
ورابعا أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من أحداث.