"عمومية مجلس الدولة" ترفض تخفيض سن القضاة.. والجمعية فى انعقاد دائم

قررت الجمعية العمومية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة، بالإجماع، رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث، ولاتخاذ ما تراه مناسباً.
وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات، جاء أولها رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، وثانيهما التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدى له، ثالثا رفض تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة، فضلاً عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.
ورابعاً أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.