بلاغ لرفع الحصانة عن عبد المعز إبراهيم

تقدم اليوم 12 قاضيا معارين لدولة الامارات ببلاغ للمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة برفع الحصانة عن القاضي عبد المعز ابراهيم، والتحقيق معه جنائيا وتأديبيا فيما نسب اليه بتدخله في قضية التمويل الاجنبي واتخاذ ما يلزم بشأن ما توافر في حقه من أسباب عدم صلاحيته.
وأشار البلاغ "لقد اكتسب القضاء المصري الحديث على مدى قرن ونصف من الزمان ثقة واحترام الأمة، لما التزم به في قضائه من حيدة وتجرد وزود عن حريات المصريين وحقوقهم، ذلك أنه لم يفرق بين الماثلين أمامه وفقا لحظوظهم من جاه أو ثراء أو سلطان، فالكل أمام القضاء سواء".
وتابع القضاة الموقعون على هذا البلاغ "أن ما نسب إلى القاضي عبد المعز إبراهيم ومهاتفته لأعضاء الدائرة المختصة بنظر القضية التي اشتهرت بقضية التمويل الأجنبي، مُتوسطا لديهم لرفع أسماء بعض المتهمين الأجانب من قائمة الممنوعين من السفر، وقد وُثِّق ذلك بمذكرات قدمها رئيس وأعضاء الدائرة، وأعقب رئيس المحكمة ذلك بتأليفه لدائرة خاصة فأصدرت القرار الخاص بقضية التمويل الأجنبي، وأكد ذلك علانية القاضي عصام اليماني".
وأضاف البلاغ أن ما صدر عن عبد المعز يشكِّل حال ثبوته مقارفته لجناية الإخلال بواجبات الوظيفة وهو ما يستوجب رفع الحصانة بموجب قانون العقوبات.
والقضاة الموقعون على البلاغ والمعارون لدولة الإمارات العربية المتحدة هم يحيى جلال فضل نائب رئيس محكمة النقض، فؤاد راشد الرئيس بمحكمة الاستئناف، محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، طلبة مهنى طلبة نائب رئيس محكمة النقض، أحمد محمد صابر الرئيس بمحكمة الاستئناف، أسامة أحمد ربيع الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحمد حسن الكيلاني القاضي بمحكمة الاستئناف، أحمد محمود زكي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، سهيل عمر الفاروق الرئيس بالمحكمة الابتدائية، حامد محسن الطحان الرئيس بالمحكمة الابتدائية، إسلام محمد علم الدين الرئيس بالمحكمة الابتدائية، محمد رشدي متولي الرئيس بنيابة النقض.