* مذكرة القضاة: ما فعله عبد المعز حط من كرامة المنصب الذي يشغله وبدا للأمة بأسرها موسوما بالكذب * القضاة : ما صدر من رئيس الاستئناف عم ضرره مصر ومحيطها ولابد من إجراءات ناجزة لتطهير ثوب القضاة كتب – السيد سالمان : تقدم 12قاضيا من العاملين بالإمارات بمذكرة لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى طالبوا فيها برفع الحصانة عن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة لاستجوابه فيما نسب إليه جنائياً وتأديبياً.. وقال القضاة في مذكرتهم التي أرسلوا منها نسخة إلى النائب العام و وزير العدل،إن ما نسب إلى القاضي عبد المعز إبراهيم ومهاتفته لأعضاء الدائرة المختصة بنظر القضية التي اشتهرت بقضية التمويل الأجنبي، مُتوسِّطاً لديهم لرفع أسماء بعض المتهمين الأجانب من قائمة الممنوعين من السفر، يشكل حال ثبوته – جناية الإخلال بواجبات الوظيفة المؤثمة بالمادة 105 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة التوسط لدى قاضي المؤثمة بالمادة 120 من ذات القانون. جاءت مذكرة القضاة بعد فيديو البديل حول ” الفضيحة القضائية ” في عمومية استئناف القاهرة . وأضاف القضاة في مذكرتهم إن المستشار عبد المعز لم يكتف بالأفعال السابقة بل حطَّ من كرامة وقدر المنصب الرفيع الذي يشغله، فأنكر ما صدر منه على رؤوس الأشهاد في اجتماع حاشد لقضاة محكمة استئناف القاهرة شهده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الجليل/ حسام الغرياني من تخلِّيه عن اختصاصاته في إدارة المحكمة، فبدا للأمة بأسرها موصوماً بالكذب. وأشار القضاة في مذكرتهم إلى أنُ ما صدر من رئيس استئناف القاهرة عم ضرره أرجاء مصر ومحيطها العربي، مما نال من الثقة العامة في قضاء مصر وقضاتها في الداخل والخارج، وهي التي أفنى السلف الصالح حياتهم في إرسائها حتى أصبحت راسخة في ضمير أمتهم، وهو ما يوجب اتخاذ إجراءات ناجزة لتطهير الثوب الأبيض مما علق به. وإلى نص المذكرة : سعادة القاضي الجليل/ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تحية طيبة وبعد... لقد اكتسب القضاء المصري الحديث على مدى قرن ونصف من الزمان احترام الأمة، لما التزم به في قضائه من حيدة وتجرد وزود عن حريات المصريين وحقوقهم، ذلك أنه لم يفرق بين الماثلين أمامه وفقا لحظوظهم من جاه أو ثراء أو سلطان، فالكل أمام القضاء سواء. وقد أُثِر عن القضاء المصري العتيد أنه ينفي خُبثه، وتلك سُنَّة استنها وتوارثها القضاة عبر العصور مما رسخ الثقة العامة فيهم وفي قضائهم. ولقد تابع القضاة الموقعون على هذا البلاغ ما نسب إلى القاضي عبد المعز إبراهيم ومهاتفته لأعضاء الدائرة المختصة بنظر القضية التي اشتهرت بقضية التمويل الأجنبي، مُتوسِّطاً لديهم لرفع أسماء بعض المتهمين الأجانب من قائمة الممنوعين من السفر، وقد وُثِّق ذلك بمذكرات قدمها رئيس وأعضاء الدائرة، وأعقب رئيس المحكمة ذلك بتأليفه لدائرة خاصة فأصدرت بليلٍ القرار الذي نشده وابتغاه، وأكد ذلك علانية القاضي الجليل/ عصام اليماني في مواجهته . ولم يكتف بالأفعال السابقة بل حطَّ من كرامة وقدر المنصب الرفيع الذي يشغله، فأنكر ما صدر منه على رؤوس الأشهاد في اجتماع حاشد لقضاة محكمة استئناف القاهرة شهده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الجليل/ حسام الغرياني من تخلِّيه عن اختصاصاته في إدارة المحكمة، فبدا للأمة بأسرها موصوماً بالكذب. ولما كان ما صدر منه يُشَكِّل – حال ثبوته – مقارفته لجناية الإخلال بواجبات الوظيفة المؤثمة بالمادة 105 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة التوسط لدى قاضي المؤثمة بالمادة 120 من ذات القانون. ولقد عمَّ ضُرُّ ما صدر من رئيس استئناف القاهرة أرجاء مصر ومحيطها العربي، مما نال من الثقة العامة في قضاء مصر وقضاتها في الداخل والخارج، وهي التي أفنى السلف الصالح حياتهم في إرسائها حتى أصبحت راسخة في ضمير أمتهم، وهو ما يوجب اتخاذ إجراءات ناجزة لتطهير الثوب الأبيض مما علق به. لذلك يطلب الموقعون على هذا البلاغ رفع الحصانة عن القاضي/ عبد المعز إبراهيم لاستجوابه فيما نسب إليه جنائياً وتأديبياً، واتخاذ ما يلزم بشأن ما توافر في حقه من أسباب عدم صلاحيته. القضاة المعارون لدولة الأمارات العربية المتحدة بمحاكم رأس الخيمة: 01- يحيى جلال فضل – نائب رئيس محكمة النقض 02- فؤاد راشد – الرئيس بمحكمة الاستئناف 03- محمد ناجي دربالة – نائب رئيس محكمة النقض 04- طلبة مهنى طلبة – نائب رئيس محكمة النقض 05- أحمد محمد صابر – الرئيس بمحكمة الاستئناف 06- أسامة أحمد ربيع – الرئيس بمحكمة الاستئناف 07- أحمد حسن الكيلاني – القاضي بمحكمة الاستئناف 08- أحمد محمود زكي – الرئيس بالمحكمة الإبتدائية 09- سهيل عمر الفاروق – الرئيس بالمحكمة الإبتدائية 10- حامد محسن الطحان – الرئيس بالمحكمة الابتدائية 11- إسلام محمد علم الدين – الرئيس بالمحكمة الابتدائية 12- محمد رشدي متولي – الرئيس بنيابة النقض