قضاة يُطالبون بمحاكمة عبد المعز فى فضيحة التمويل الأجنبى

كشف المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، عن أن نحو 100 قاض تقدموا ببلاغ جديد للنائب العام منذ أيام للمطالبة بالتحقيق جنائيا مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة
، وذلك على خلفية اتهامه بالتوسط لدى هيئة قضائية لإصدار قرار بالإفراج عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى، ورفع قرار حظر السفر عنهم.
وقال "زهران" ، القضاة الذين تقدموا بالبلاغ طلبوا التحقيق فى الواقعة جنائيا، باعتبار أنها تتضمن شبهة جريمة التوسط لدى عضو هيئة قضائية، وهى جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات.
وأضاف "زهران" أنهم قدموا مستندات جديدة فى الواقعة تضمنت ما حدث خلال الجمعية العمومية التى عقدت فى 27 مارس الماضى، من مواجهات بين "عبد المعز" والقاضى محمود شكرى.
وأشار إلى أن البلاغ تقدم به المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ووقع عليه نحو 100 قاضى معظمهم من الإسكندرية، وبعضهم معارون لدولة الإمارات، لافتا إلى أن المستشار محمد رضا شوكت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق مع "عبد العز" واصل التحقيقات معه خلال الأيام الماضية، وستعلن نتائجه على القضاة والرأى العام.
كانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة اجتمعت فى 27 مارس الماضى، وقررت استمرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة فى منصبه، واستمرار التفويض الممنوح له فى إدارة المحكمة.