جمعية عمومية لمحكمة الاستئناف غدا لدراسة سحب اختصاصات "عبد المعز"..رئيس الاستئناف والمكتب الفنى يجتمعان بالزند لمساندتهما فى حشد المؤيدين..ومجلس القضاء الأعلى لا يتحرك ويتجاهل شكاوى القضاة فى اجتماعه

يعقد مستشارو محاكم الاستئناف، غدا، الثلاثاء، فى الواحدة ظهرا جمعية عمومية طارئة للتأكيد على سحب اختصاصات المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلغاء التفويض الممنوح له من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعد أن قرر فى اجتماع الجمعية الماضية بأنه متنازل عن الاختصاصات المالية والإدارية والفنية للمحكمة، وذلك بدعوى تدخله فى شئون القضاء، على خلفية أزمة قضية التمويلات الأجنبية وسفر المتهمين الأمريكيين.
يأتى ذلك فى إطار قيام أعضاء المكتب الفنى وعدد من القضاة المؤيدين للمستشار عبد المعز فى حشد رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف للحضور خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم لمساندة عبد المعز وتأييده فى الاستمرار كرئيس للمحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق الثانى المعارض له بالمحكمة، والمتمثل فى المستشار حسين عبد الحميد رئيس المحكمة بالإنابة والمستشارين عبد المنعم السحيمى وهشام جنينة وهشام رؤوف وعدد آخر ممن يطالبون بسحب الاختصاص من عبد المعز لتدخله فى قضية التمويل الأجنبى.
وعلم اليوم السابع من مصادر قضائية أن المستشار عبد المعز إبراهيم، وعدد من أعضاء المكتب الفنى بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، مساء أمس وتناقشا فى كيفية حشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لمساندته ضد الفريق الثانى.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند سبق وأن أعلن منذ أن اشتعلت الأزمة فى محكمة الاستئناف أن المستشار عبد المعز قيمة وقامة ولابد من الحافظ عليها ولن يسمح بالمساس به وهو نفس الموقف الذى تبناه فى الدفاع عن المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى طالب ثوار التحرير وعدد من المحامين بإقالته.
وعلى الجانب الآخر بدأ المستشار حسين عبد الحميد، وفريقه فى حشد أعضاء الجمعية ضد المستشار عبد المعز، لسحب التفويض الممنوح له من قبل أعضاء الجمعية، خاصة أنه تراجع فى تصريحاته بأنه تنازل عن تلك الاختصاصات وهو ما دعاهم لعدم الثقة فيه ومحاولة تنحيته.
وفى ظل الأوضاع المتردية داخل الاستئناف مازال المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى واقفا فى الوسط لا يتحرك لحل المشكلة، بل زاد على هذا الأمر أنه تجاهل شكوى عدد من مستشارى الاستئناف ضد عبد المعز خلال اجتماعهم أمس، ورفضوا تناولها، وهو ما يؤكد أن المجلس لا يريد التدخل من قريب أو بعيد وينتظر قرار الجمعية العمومية الذى سيتم الإعلان عنه اليوم إما بسحب اختصاصات عبد المعز والإبقاء على المستشار حسين عبد الحميد فى منصبه بالإنابة لإدارة شئون المحكمة أو الإبقاء على عبد المعز كرئيس للمحكمة واتخاذ قرارات ضد من قاموا بتنحيته.
كان المستشار عبد المعز إبراهيم قطع زيارته إلى المكسيك لحضور دورة تدريبية فى كيفية الانتخابات وعاد مسرعا إلى القاهرة بعد أن علم ما تم فى محكمة الاستئنناف وتنحيته بالقوة وتنصيب المستشار حسين عبد الحميد بدلا منه بعد تنازله عن اختصاصاته، وما هى إلا ساعات بعد وصوله إلى القاهرة توجه عبد المعز لمقابلة وزيرالعدل المستشار عادل عبد الحميد وصباحا توجه إلى محكمة الاستئناف وتقابل مع أعضاء المكتب الفنى ومارس عمله كرئيس للمحكمة، بينما كان فى المكتب المقابل له المستشار حسين عبد الحميد الذى كان يمارس دوره بالإنابة.
وعلى جانب آخر استكمل المستشار محمد رضا شوكت، قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم من عدد من رؤساء الاستئناف لتدخله فى القضاء والاستماع إلى أقوال المستشار هشام رؤوف وأشرف زهران حول بلاغاتهما ضده واللذين أكدا أن عبد المعز تدخل فى شئون القضاة.