تفاصيل الإطاحة بعبد المعز إبراهيم من استئناف القاهرة.. والمستشار حسين عبد الحميد: سأدير المحكمة بدءا من السبت

* جمعية عمومية للمحكمة الثلاثاء.. و30 قاضيا يتقدمون ببلاغ ضد أمن وموظفي المحكمة لمنعهم من الدخول
كتب – السيد سالمان:
كشف عدد من مستشاري محكمة استئناف القاهرة عن تفاصيل يوم الإطاحة بالمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة الموجود بالمكسيك, وقرار 30 قاضيا بسحب اختصاصاته وإسنادها إلى المستشار حسين عبد الحميد، ليصبح رئيساً لاستئناف القاهرة.
وقال القضاة إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل الأمن وبعض موظفي المحكمة الذين حاولوا منعهم من الدخول لمكتب عبد المعز إبراهيم, واعتدوا على اثنين منهم أثناء دخولهم مقر المحكمة لتنفيذ قرار سحب الاختصاصات، بعد نفي المستشار عبد المعز التنازل.
وقال المستشارون إنهم حاولوا إدخال وسائل الإعلام إلى قاعة الاجتماعات لإعلان ما توصل إليه القضاة، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مبنى دار القضاء العالي من جميع الصحفيين ووسائل الإعلام بناء على تعليمات من رئيس حرس دار القضاء العالي.
وأوضح المستشار حسين عبد الحميد رئيس محكمة استئناف القاهرة والذي أختاره قضاة استئناف القاهرة ليحل محل المستشار عبد المعز إبراهيم أنه تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم ضد أمين عام محكمة الاستئناف وسكرتارية المحكمة بسبب منعهم المستشارين والصحفيين من الدخول إلي مكتب رئيس لمحكمة وانصرافهم قبل انتهاء أوقات العمل الرسمية.
وأضاف عبد الحميد أنه سيحضر إلي المكتب بدءا من السبت القادم، لممارسة مهام عمله بعد أن تم تنصيبه لإدارة شئون محكمة الاستئناف بدلا من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف “السابق”.
وكان 30 قاضيا بمحكمة الاستئناف قد أصدروا قرارا بسحب اختصاصات المستشار عبد المعز إبراهيم، والتفويض الممنوح له كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، وقرروا إسناد كافة اختصاصات عبد المعز المسافر إلى المكسيك، إلى المستشار حسين عبد الحميد، ليصبح رئيساً لاستئناف القاهرة.
ودعا المستشار حسين عبد الحميد الإعلاميين للحضور لمحكمة الاستئناف في أى وقت، باعتباره سيتولى رئاسة المحكمة من السبت فى تمام العاشرة والنصف صباحا.
وقال المستشار حسين عبد الحميد إن قضاة محكمة الاستئناف سيعقدون جمعية عمومية الثلاثاء، لافتا إلي أنه كان ضمن 30 قاضيا قاموا بإبلاغ المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما حدث اليوم في الاجتماع الخاص بمحكمة الاستئناف لتنفيذ قرار الجمعية العمومية.
وقال المستشار محمد السحيمى، الذى تعرض للاعتداء من أمن محكمة الاستئناف، إنه تم تقديم بلاغ من قضاة محكمة الاستئناف اليوم، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإبلاغه بشأن منعهم من دخول المحكمة، واصفا من قام بالاعتداء عليه والمستشار مجدي عبد الباري بأنها ” جماعة من حاشية عبد المعز المتواجدين فى المحكمة “.
وحضر الاجتماع اليوم بعض القضاة ومنهم المستشار حسين عبد الحميد والمستشار أحمد الفقى والمستشار هشام جنينه والمستشار وليد الشافعى وأشرف زهران والمستشار هشام رؤوف والمستشار أحمد مسعد المليجى.. وانضم إليهم المستشار مجدى عبد البارى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر.
وأفادت مصادر قريبة من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بأنه سيعود إلى مقر عمله بدار القضاء العالي الثلاثاء القادم، لأنه غادر إلي المكسيك بعد انعقاد الجمعية العمومية، ومن المقرر أن يعود إلي القاهرة بعد أسبوع من سفره.
وفى الوقت ذاته، قامت دار القضاء العالي بالتجهيز للجمعية العمومية الخاصة بنادي القضاة عن طريق نصب صوان بداخل بهوها حيث مقر محكمة الاستئناف.
وحصلت “البديل” على نص القرار الصادر من اجتماع القضاة، الذي عقد صباح اليوم، وأوضح القضاة أن قرارهم جاء بعد” بعد الاطلاع على المادتين 30\61 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، والاطلاع على سجل الاقدميات بالمحكمة و الثابت به أنن (المستشار حسين) أقدم رؤساء المحكمة بعد السيد القاضي عبد المعز إبراهيم و بعد الاطلاع على محضر اجتماع السادة القضاة المنعقد بدار القضاء العالي بتاريخ 30 مارس 2012، والذي حضره المستشار عبد المعز وأقر بتنازله طواعية عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية”.
وتضمن القرار على 5 بنود الأول بإسناد اختصاصات رئيس المحكمة إلى المستشار حسين، والثاني إلغاء التفويض السابق صدوره لرئيس المكتب الفني والمتابعة، والبند الثالث يصن على إلغاء ندب القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفني على أن يستمروا في تسيير الأعمال حتى صدور قرار ندب جديد، أما البند الرابع فتضمن دعوة الجمعية العامة للمحكمة للانعقاد الثلاثاء القادم، في الواحدة مساءاً في دار القضاء العالي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تعقد الجمعية في الثانية من مساء اليوم نفسه لنظر تفويض رئيس المحكمة.
ونص البند الخامس على تكليف سكرتارية المحكمة ب”إعلان هذه الدعوة السابقة، و طرحه في وسائل الإعلام واسعة الانتشار مع إخطار جميع القضاة الزملاء بكل وسيلة من وسائل الاتصال المقامة و يرسل هذا القرار للمجلس القضاء الأعلى و السيد وزير العدل”.