30 قاضيا يسيطرون على “استئناف القاهرة” ويعلنون سحب اختصاصات عبد المعز

* القرار: حسين عبد الحميد رئيساً للمحكمة.. وإلغاء ندب رؤساء ونواب المكتب الفني.. وجمعية عمومية الثلاثاء
* أمن المحكمة يعتدي على مستشار ووكيل نيابة.. وقرار بإخلاء دار القضاء العالي من الموظفين
كتب – السيد سالمان:
أصدر 30 قاضيا بمحكمة الاستئناف قرارا بسحب اختصاصات المستشار عبد المعز إبراهيم، والتفويض الممنوح له كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، وقرروا إسناد كافة اختصاصات عبد المعز المسافر إلى المكسيك، إلى المستشار حسين عبد الحميد، ليصبح رئيساً لاستئناف القاهرة.
وحصلت “البديل” على نص القرار الصادر من اجتماع القضاة، الذي عقد صباح اليوم، وأوضح القضاة أن قرارهم جاء بعد” بعد الاطلاع على المادتين 30\61 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، والاطلاع على سجل الاقدميات بالمحكمة و الثابت به أنن (المستشار حسين) أقدم رؤساء المحكمة بعد السيد القاضي عبد المعز إبراهيم و بعد الاطلاع على محضر اجتماع السادة القضاة المنعقد بدار القضاء العالي بتاريخ 30 مارس 2012، والذي حضره المستشار عبد المعز وأقر بتنازله طواعية عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية”.
وتضمن القرار على 5 بنود الأول بإسناد اختصاصات رئيس المحكمة إلى المستشار حسين، والثاني إلغاء التفويض السابق صدوره لرئيس المكتب الفني والمتابعة، والبند الثالث يصن على إلغاء ندب القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفني على أن يستمروا في تسيير الأعمال حتى صدور قرار ندب جديد، أما البند الرابع فتضمن دعوة الجمعية العامة للمحكمة للانعقاد الثلاثاء القادم، في الواحدة مساءاً في دار القضاء العالي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تعقد الجمعية في الثانية من مساء اليوم نفسه لنظر تفويض رئيس المحكمة.
ونص البند الخامس على تكليف سكرتارية المحكمة ب”إعلان هذه الدعوة السابقة، و طرحه في وسائل الإعلام واسعة الانتشار مع إخطار جميع القضاة الزملاء بكل وسيلة من وسائل الاتصال المقامة و يرسل هذا القرار للمجلس القضاء الأعلى و السيد وزير العدل”.
وكان مقر المحكمة قد شهد مشادات عنيفة، بعد اعتداء قوات أمن المحكمة، على أحد المستشارين، ووكيل نيابة دخلا المحكمة مع مجموعة من القضاة لتنفيذ قرار سحب الاختصاصات، بعد نفي المستشار عبد المعز التنازل.
وحاول المستشارين إدخال وسائل الإعلام إلى قاعة الاجتماعات لإعلان ما توصل إليه القضاة، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مبنى دار القضاء العالي من جميع الصحفيين ووسائل الإعلام بناء على تعليمات من رئيس حرس دار القضاء العالي.