قضاة باستئناف القاهرة يعزلون عبد المعز ويدعون لعمومية طارئة الثلاثاء

المستشار حسين عبد الحميد المفوض من القضاة يمارس أعماله حاليًا من مكتب رئيس المحكمة

دعا عدد من قضاة محكمة استئناف القاهرة اليوم، إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الثلاثاء القادم، بدار القضاء العالي، للنظر في تفويض المستشار حسين عبد الحميد حسن، للقيام بأعمال واختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدلا من المستشار عبد المعز إبراهيم، الرئيس الحالي للمحكمة.

وكان نحو 20 من مستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة، أعلنوا اليوم تنصيب المستشار حسين عبد الحميد حسن رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبد المعز إبراهيم، مستندين في ذلك إلى ما قالوه: "بقيام المستشار عبد المعز بالتنازل طواعية عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية السابقة للمحكمة".

وأعد المستشارون بيانا يتضمن 7 قرارات تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحكمة يوم الثلاثاء القادم في الواحدة ظهرًا بدار القضاء العالي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعقد في الساعة الثانية ظهر ذات اليوم، وذلك للنظر في تفويض المستشار حسين عبد الحميد رئيسًا جديدًا لمحكمة استئناف القاهرة، وممارسة الاختصاصات في هذا الشأن وما يستجد من أعمال.

كما تضمنت القرارات إلغاء التفويض السابق صدوره للمستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفني والمتابعة، وكذلك إلغاء ندب القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفني والمتابعة على أن يستمروا في تسيير الأعمال لحين صدور قرار بالندب الجديد.

وقد شمل البيان المعد من الحاضرين، اتخاذ قرار بإسناد اختصاصات رئيس استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية السابقة إلى المستشار حسين عبد الحميد حسن، استنادًا إلى المادتين 30 و61 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل، والاطلاع أيضًا على سجل الأقدميات بالمحكمة الثابت به أن المستشار حسين عبد الحميد من أقدم رؤساء المحكمة بعد المستشار عبد المعز إبراهيم.

وأكد المستشار حسين عبد الحميد، أنه سيتم إرسال نسخة من هذه القرارات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، والتنبيه على سكرتارية المحكمة بإعلان الدعوة لعقد جمعية عمومية عبر إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إخطار جميع القضاة بها.

يشار إلى أن المستشار عبد المعز إبراهيم، سبق له أن نفى قيامه بالتنازل عن إدارة الشؤون الفنية والمالية والإدارية لمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا أنه مستمر في رئاسة المحكمة بكامل صلاحياته، في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، في بداية العام القضائي الجاري.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، في تصريح سابق له يوم الثلاثاء الماضي، أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقررًا لانعقادها ظهر الثلاثاء لم يكتمل نصابها؛ حيث حضرها نحو 70 قاضيًا، بينما يتعين لاكتمالها حضور 287 قاضيًا وهو مايمثل ثلث مجموع أعضاء المحكمة البالغ عددهم 861 قاضيًا.

وذكر أنه أبدى للحاضرين في الاجتماع الذين لم يتجاوز عددهم 70 قاضيًا ومستشارًا، استعداده للموافقة على مطالبهم المتعلقة بإلغاء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، شريطة أن يكون ذلك من خلال جمعية عمومية قانونية صحيحة، مشيرًا إلى أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية عقب عودته من المكسيك، والتي بدأ في زيارتها اعتبارًا من أمس.