نجوي خليل تبحث سبل تيسير عمل المجتمع الأهلي لمساعدة النازحيين السوريين

أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ان الوزارة ستبحث جميع العقبات التي تواجه الجمعيات و المنظمات العاملة في مساعدة النازحيين السورين في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .
و أضافت "خليل" ان الوزارة صرفت نظرها عن الإقتراح الذي تم بحثه سابقا بشأن توحيد مساعدة النازحين السوريين تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصري و مشيرة الي انه ربما تبحث الوزارة المقترح المقدم من الجمعيات و المنظمات بشأن عمل كل جمعيه في مجال ترخيصها و إيجاد آليه لتبادل المعلومات بين المنظمات و الوزارة لمعرفة عدد النازحين المستفيدين من مساعدتهم و أماكن تواجدهم جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسته الوزيرة اليوم للوفود علي آخر التطورات في الملف السوري بحضور تمثيل رفيع المستوي من وزارة الخارجية و كبار الجمعيات الأهليه و المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.
و من جانبه أكد الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للوزارة ان الوزارة ستبحث تاخر الموافقة علي المنح القادمة للنشاط الإغاثي و ستحاول تزليل كافه العقبات ،كما سيتم تضمين مقترحات الجمعيات و المنظمات الإغاثيه في جلسات وورش عمل تعقدها الوزارة و مجلس الشوري لمناقشه قانون الجمعيات الأهلية.
و أشار الدمرداش إلي أن مسودة القانون الجديد تتضمن تحديد توقيت معين للرد علي طلبات ترخيص الحصول علي منح إغاثيه و ربما تصل إلي 3 أيام و هو ما سيسهم في تيسير عمل القطاع الأهلي في هذا المجال الحيوي .
وإقترح السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخاجيه لشئون عدم الإنحياز ضرورة التعاون و التنسيق مع مركز المعلومات و دعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء قاعدة بيانات تضم عدد النازحيين السوريين في مصر و أماكن تواجدهم و مدي أحقيتهم لتلقي المساعدات في جميع المحافظات .
وأوصي المشاركون بإنشاء لجنه دائمة لجمع المعلومات بشأن النازحيين السوريين و الإعداد لمؤتمر تحت رعايه الدكتور رئيس الجمهورية في الشأن السوري بالإضافه إلي قيام وزارة الخارجيه للحصول علي قاعدة البيانات الموجودة لدي المفوضيه بمصر والتحرك لتزليل العقبات بشأن المنح الإغاثية المتأخرة و دعوة أطراف أخري ذات الصلة خلال الإجتماع القادم و إنشاء لجنة لرصد الإنتهاكات التي التي تمارس ضد النازحيين السوريين .