‎ إحالة دعوى إلغاء قرار النائب العام بضبط "بلاك بلوك" للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بضبط وإحضار مجموعة البلاك بلوك لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
قال المحامي فى دعواه، أن النائب العام أصدر بتاريخ 29 يناير قراراً إدارياً بضبط وإحضار مجموعة من البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى أسندت الى تلك المجموعة، مؤكداً فى قراره أن أعضاء البلاك بلوك يرتكبون جرائم إرهابية، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.
وأكد محمود فى دعواه، أن هذا القرار يعتبر قراراً مجحفاً بحقوق الأفراد ويعد إهداراً للحريات وتقيديها إضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية فإن من حق الطالب الالتجاء إلى كافة الوسائل القانونية المشروعة لإلغاء مثل هذا القرار، حيث إن هذا القرار لهو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته.