قال أمين عام رابطة 38 رفيق فاروق أن الكنيسة أقامت مؤتمرا لبحث كافة أوجه مشاكل الأحوال الشخصية مضيفا أن البابا تواضروس منذ أول أيامه قال أن ملف الأحوال الشخصية هو احد أهم الملفات التي سيبحثها ويعيد دراستها, مشيرا إلى أن الهدف الاساسي من أي قانون هو تحقيق العدل. واستطرد أمين عام الرابطة أن أولاد الطائفة الذين طلقوا كنسيا لايستطيعون الآن أن يطلقوا من المحاكم لأن قانون المحكمة تعجيزي . وأكد فاروق أن الكنيسة سارية في تعديل اللائحة لإعطاء كل ذي حق حقه ،مشيرا إلى أن تعديلات عام 2008 أغلقت كل الطرق أمام الطلاق والكنيسة في الفترة القادمة تحاول إمساك العصا من المنتصف في عدم مخالفة الإنجيل وإعطاء اولاد الطائفة كل حقوقهم في ذات الوقت .