انتداب قاضي للتحقيق في تورط "حماس" بخطف الضباط المصريين

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الطلب المقدم من عاصم قنديل المحامي المدعي بالحق المدني عن شهداء الثورة لإنتداب قاضي للتحقيق في بلاغه بإتهام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و4 من قيادات كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتورط في وقائع اختطاف الضباط المصريين واحتجازهم داخل سجن سري بغزة إلي وزارة العدل لإتخاذ إجراءات إنتداب قاضي للتحقيق.
كان قنديل قد قال في بلاغه رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبار تفيد قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الزراع العسكرية لحماس باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين المختطفين منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.
كما أشار البلاغ إلى أن زوجة أحد الضباط المختطفين أكدت خلال احد البرامج التلفزيونية بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى " أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المخطوفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم لكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحملت زوجة الضابط المختطف جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى إن وزير الداخلية اخبرها بان الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد موجودين الآن في قطاع غزة.
وأضاف عاصم قنديل في بلاغه أن وسائل الإعلام نشرت خبر أخر مفاده قيام خيرت الشاطر بالتصريح لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحضور الدكتور عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، قائلاً "خليهم دلوقتي محدش عارف بكرة فيه إيه"، موضحاً أن أن تلك الأخبار لو صحت يستلزم إجراء تحقيقات فورية وعاجلة بشأنها للوقوف على حقيقة واقعة اختطاف هؤلاء الضباط ومعرفة أماكن احتجازهم.
وطالب باستدعاء رؤساء تحرير مواقع الوطن والفجر ومجلة الأهرام العربي المنشور بها تلك المعلومات لتقديم ما يمتلكون من مستندات بشأن الوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية لانتداب قاضي مستقل من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ.