13 مايو ..أولى جلسات دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

حددت الدائرة 9 محكمة مدني كلي دمياط جلسة 13 مايو كأولي جلسات نظر الدعوي القضائية المقامة من أحمد عبد السلام الريطي المحامي بالإستئناف ضد رئيس الجمهورية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام والتي طالب فيها بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة 120 رجال القضاء والنيابة العامة ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله
أكد الريطي في دعواه رقم 278 لسنة 2013 مدني كلي دمياط أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه حكم مخالف للمواد 173 و 236 من الدستور المصري الحالي وخالف مبدأ القرارات السيادية وخالف الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012.
أضاف الريطي في دعواه أن الحكم خالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية وخالف المواد 79 ,94 . 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية وخالف المستقر عليه فقها وقضاءاً وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض والأحكام الصادرة من دائرة رجال القضاء ومن ضمن الأحكام التى تم مخالفتها الحكم الصادر فى الطلب رقم 111 لسنة71 ق طلبات رجال القضاء جلسة 9/12/2003
وأوضح الريطي أن الحالة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود لاتسمح له لمباشرة اختصاصات ومهام النائب العام الجسيمة وذلك اسناداً للمواد 23 ،77 مكرر ، 91 من قانون السلطة القضائية كما أن المستشار طعت إبراهيم عين كنائب عام وفقا لصحيح القانون وطالب بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وإلغاء ماترتب عليه من آثار ووقف تنفيذ الحكم .