دعوى جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما

أقام أحمد عبدالسلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، دعوي قضائية واستشكال أمام الدائرة المدنية بمحكمة دمياط الكلية، طالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بتعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود.

إختصم "الريطي" في الدعوى التي حملت رقم 278 لسنة 2013 مدني كلى دمياط كلا من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلي الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبدالمجيد محمود، والمحامي العام لنيابات دمياط الكلية.
وأوضح أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، بإعتباره أحد أفراد الشعب المصري، وأن النائب العام هو محامي الشعب، حيث أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أكدت الدعوي أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصرى في المواد 173 , 236، وخالف أيضاً القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية قراراً سيادياً، وخالف الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 ولآثاره الباقية المستمرة، وخالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضي بصحة قرار تعيين النائب العام، كما خالف المواد 79 ,94 . 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلاً عن عدم سوء الحالة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود التي تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله في منصب النائب العام، وذلك إسنادا للمواد 23 ,77 مكرر , 91 من قانون السلطة القضائية.
وطالب بنهاية الدعوي عدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27مارس الماضي, مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه فى حق المدعى، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.